علمت «المدينة» أن حكومة «قنديل» بصدد تقديم استقالتها خلال أسبوع علي أكثر تقدير، فيما تدور الترشيحات حول تولي المهندس أبوالعلا ماضي رئاسة الوزراء علي أن يتولي فاروق العقدة محافظ البنك المركزي منصب نائب رئيس الوزراء باعتبارهما من الشخصيات المقبولة في هذه المرحلة، بينما فسرت مصادر معنية استقبال الرئيس مرسي للدكتور هشام رامز نائب رئيس المصرف العربي المتحد ونائب محافظ البنك المركزي بأنه ربما كان مؤشرًا على تعيينه محافظًا للبنك المركزي. من جهته، قال الناشط السياسي البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق التهامي: «إن التغيير الوزاري في الوقت الحالي مطلوب ومهم». مطالبًا بضرورة أن يكون كافة الوزراء ورئيس الحكومة من تيار الإسلام السياسي كي يتحمل المسؤولية كاملة. مشيرًا إلى أنه سواء كانت التعديلات كلها من الإسلاميين أو من خارجهم فإن مرسي وقنديل يتحملان مسؤوليتها في الأساس لاختيارهما لها بشكل عام. بدوره، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرةل»المدينة»: «إن الوقت مناسب جدًا للتغيير الوزاري من أجل تجاوز مرحلة الانقسام التي سبقت الدستور». مطالبًا بحكومة إنقاذ وطني تضم كافة أطياف القوى السياسية الموجودة على الساحة. قائلاً: «إن تشكيل حكومة إنقاذ لا تتعارض مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، والبرلمان سوف يوافق عليها لكونها حكومة متوافقة من كافة القوى الوطنية». فيما، يشهد حزب الحرية والعدالة انقسامًا بين قياداته حول التعديل الوزاري المرتقب ففي الوقت الذي استبعد مصدر بحزب الحرية والعدالة ل»المدينة» وجود تغيير وزاري رجح الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إجراء التعديل بشكل سريع، مطالبًا بضرورة إجراء مشاورات واسعة قبل الإعلان عن الخطوة وتحديد ماهية التغيير سواء كان موسعًا وشاملاً لكل الوزراء أم محدودًا، معلنًا أن الحزب لديه تصور خاص بشأن تلك التعديلات المرتقبة. وكانت مصادر قريبة من الرئاسة المصرية قد رجحت إجراء تغيير وزاري محدود وليس موسعًا في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستطال المحسوبين على النظام السابق، الذين أثير جدل موسع حولهم في الشارع.
