في خطوة تعكس مشاركة البنوك في تمويل مشروعات البنى التحتية والمساكن التي ينفذها القطاع الخاص. كشف تقرير اقتصادي عن زيادة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 1,5 بالمائة على أساس المقارنة الشهرية في شهر أكتوبر الماضي، ما أدّى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14,7 بالمائة، في حين واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها التنازلي في أكتوبر. وقال التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار، أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص واصلت نموها القوي في أكتوبر الماضي، ويلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل ، حيث زادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37,6 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ اغسطس 2008. وشددّ التقرير أن السيولة لدى البنوك ظلت قوية في أكتوبر، حيث ارتفعت الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع، وبقي فائض ودائع البنوك لدى «ساما» ضخماً، ما يتيح فرصة كبيرة لهذه البنوك لزيادة عمليات الإقراض، مضيفًا: «حافظت البنوك على مستويات سيولة مرتفعة؛ حيث بقيت ودائعها لدى (ساما) الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي فوق مستوى 68 مليار ريال».
