قال متخصصون ومواطنون إن تطبيق القرار في الفترة الوجيزة ستكون له آثار سلبية من أهمها عقود الدولة للمشروعات الحكومية المتعاقد عليها مسبقًا، وعدم توافر الأيدي العاملة لبعض المهن. وقال عبدالله عاكف عضو الغرفة التجارية بمنطقة المدينةالمنورة: إن القرار سيؤثر سلبًا على أصحاب المؤسسات والشركات التي تعاقدت مع الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصًا أن تلك المشروعات تم توقيع عقود مسبقة مع الدولة لتنفيذها وتم اعتمادها ومدة التنفيذ «3» سنوات ويعمل أكثر من «500» عامل في المشروع الواحد وسيتم دفع مبالغ سنوية بمقابل مالي قدره «2400» ريال إضافة إلى «100» ريال رسوم الكرت بإجمالي «2500» ريال سعودي للعامل، مطالبًا أن يطبق القرار بعد «3» سنوات من الآن نظرًا لانتهاء معظم المشروعات المتعاقد معها مع الدولة وأضاف: أن تطبيق القرار قبل دراسة المشكلات التي قد تنجم عنه مشكلات عدة وسيؤثر سلبًا على المشروعات التنموية خصوصًا أن القرار لم يدع فرصة لإعادة الحسابات، وكان من المفترض أن تبلغ وزارة المالية وتشارك في هذا القرار نظرًا لعلمها بالمبالغ والمشروعات الموقعة مسبقًا مع اصحاب الشركات والمؤسسات، مشيرًا إلى أنه أيضًا يجب إعادة النظر في المناقصات والمشروعات خلال السنوات القادمة في ظل هذا القرار. فيما يؤكد المواطن هلال الحميدي أن هذا القرار ممكن أن ينعكس سلبًا على المواطن بحيث يكون هناك غلاء في الخدمات وأسعار السلع الاستهلاكية فمثلًا إذا أردت إصلاح المركبة في حال تعطلها سيطلب منك عامل الورشة الضعف وإذا احتجت لترميم منزل فسيطلب منك صاحب مؤسسة المقاولات الضعف مقابل المبالغ التى يتم دفعها لوزارة العمل وقس على ذلك ويشاركه الرأي المواطن حسن الزهراني حيث يؤكد أن لكل قرار إيجابياته وسلبياته، مشيرًا إلى أن القرار بحد ذاته جيد نظرًا لإمكانية توطين الوظائف خصوصًا في ظل نسبة البطالة الموجودة الآن وإحلالها مكان العمالة الوافدة، وأضاف أن هذا لا يمكن أن يتسنى دون الاهتمام ودعم برامج التدريب والتشغيل الفني والمهني ومن ثم يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي إذا تم تأمين أو توفير البديل، مشيرًا إلى أن شركات البناء أو مؤسسات المقاولات سيكون من الصعوبة بمكان أن يكون متوسط المواطنة موازيًا لمتوسط العمالة الوافدة، حيث لا يوجد عدد كافٍ ممن يقوم بأعمال اللياسة والنجارة والسباكة وخلافه.
