أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ من يوم غد الخميس تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريًا بواقع 2400 ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. ووفقًا لهذا القرار فإن تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعًا، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وعلمت «المدينة» من مصادرها أن المقابل المادي ليس له علاقة ببرنامج «نطاقات» حيث سيتم تطبيق القرار على جميع المنشآت على اختلاف نطاقاتها. وأكدت المصادر أن القرار يشمل جميع الأنشطة التجارية وسيتم تطبيقه على جميع أنشطة القطاع الخاص بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة النقل، مشيرة إلى أنه لا توجد عقوبة إلا أن من يرفض الدفع لن يتمكن من إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وأوضحت أنه سيتم تطبيق قوانين احتساب العمالة وقرارات التغيب عن العمل المعمول بها وإذا كان العامل محسوبًا على المؤسسة فسيتم احتسابه وإذا تم حذفه فلن ينطبق عليه المقابل المالي. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن الوزارة ستقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون التحصيل مقدمًا وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأشار إلى أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي.
