وسط تضارب المصالح الفردية والجماعية، وتجاوزات نظامية، تعود الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم غدًا الأحد إلى الانعقاد في جلستها الثانية التي ستخصص لمناقشة تعديلات النظام الأساسي في مواده وفقراته الإحدى والثمانين جرت مناقشتها من قبل اللجنة السباعية في الأسبوعين الماضيين حيث تتجه النية إلى عدم زيادة أعضاء الجمعية من الأندية التي سيترشح ممثلوها الحاليون لمقاعد مجلس الإدارة والتي سيتم انتخابهم في آخر شهر ديسمبر المقبل والذين سيحرمون بعد ذلك وفق النظام الدولي من التصويت على القرارات المصيرية في أعمال الجمعية العمومية ويقود هذا التوجه ممثلي الأندية الممتازة عدا الهلال والشباب، وستفقد أنديتهم بالتالي صوتها داخل الجمعية العمومية، ويقود هذا التوجه عدد من أعضاء الجمعية العمومية ومنهم ممثلي الأندية الكبيرة والذين يحاولون استمالة ممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة، والروابط للحكام، المدربين، اللاعبين الهواة والمحترفين والذين سيرجحون كفة أحد الطرفين. وتشير المصادر إلى أن الاجتماع الذي يطرح خلفه عدة علامات استفهام حول صلاحية الجمعية العمومية بوضعها الحالي في تغيير النظام وهي التي لم تكمل الإجراءات القانونية في انتخاب مجلس إدارة، وتشكيل اللجان سيكون حاميًا وسيشهد مفاجآت عدة لاسيما فيما يتعلق بعضوية المجلس، والشروط الموضوعة لاختيار الرئيس ومنها خبرة السنوات العشر في المجال الرياضي والخبرة الدولية، واللغة الإنجليزية والتي جرى عليها تعديلات ما قد يقلب طاولة التوقعات رأسًا على عقب، كما أن المتابعين يراقبون ماسيقدم عليه الاتحاد الدولي في حال تجاوزت الجمعية العمومية لصلاحياتها، واتخذت خطوات غير قانونية تخل بنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اشتق منه النظام للحالي للاتحاد والذي تعتزم الجمعية تغييره. على صعيد آخر تدخل الجمعية العمومية تعديلات على قائمة اللجنة العامة للانتخابات التي يرأسها الدكتور هادي اليامي بخروج ثلاثة من أعضائها واستقطاب عضو واحد، ويعد الدكتور عبداللطيف بخاري مرشح اللجنة الأولمبية لعضوية الجمعية العمومية أبرز المغادرين للّجنة.
