قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في شمال شرق البلاد في يونيو حزيران مضيفة أن السلطات لم تقم بإجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في بادئ الأمر. وتابعت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير أن عمال الإغاثة منعوا وفي بعض الحالات اعتقلوا واكتوى مسلمو الروهنجيا بنار الحملة التي شنتها الحكومة في ولاية راخين بعد أسبوع من الحرائق والهجمات بالمدي من جانب كل من بوذيي الراخين ومسلمي الروهنجيا. ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصًا من الجانبين إلى القاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الإنسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي. وقال براد آدمز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش «فشلت قوات الأمن في بورما في حماية الراخين والروهنجيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنجيا». تزعم الحكومة إنها ملتزمة بانهاء الصراع العرقي والانتهاكات إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة. وكان وونا مونج لوين وزير خارجية ميانمار صرح الاثنين الماضى بأن السلطات مارست «أقصى درجات ضبط النفس» من أجل إعادة الأمن والنظام وقال إن أعمال الشغب أججها الاضطهاد الديني. ورفض ما وصفها بمحاولات «تسييس وتدويل الوضع على أنه قضية دينية» مضيفا أن الحكومة حريصة على التشجيع على «التناغم العرقي بين مختلف القوميات». وفي انتقاد مستتر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أشادا بتعامل الحكومة مع الاضطرابات قال آدامز إن المجتمع الدولي «خدعه الحديث العاطفي عن تغييرات كاسحة» في ميانمار. وفي ميانمار (بورما سابقا) خليط عرقي وديني متنوع إلا أن مسلمي الروهنجيا لا يجري ضمهم للحكومة وهناك 800 ألف على الأقل من مسلمي الروهنجيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية بها. ولا تقبلهم بنجلادش المجاورة وأعادت قوارب محملة بهم عندما حاولوا الفرار من الاضطرابات. واندلعت أعمال العنف بعد واقعتين وحشيتين في ولاية راخين ففي 28 مايو آيار تعرضت امرأة من الراخين للاغتصاب والقتل على يد ثلاثة رجال من الروهنجيا الذين صدر عليهم فيما بعد حكم بالإعدام. والواقعة الثانية كانت جريمة قتل انتقامي لعشرة مسلمين من غير الروهنجيا في هجوم على حافلة في الثالث من يونيو حزيران. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة والقوات لم تتدخل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت. وتابعت أنه خلال الشغب الذي تلى ذلك أطلقت قوات الأمن النيران على بعض الروهنجيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو اخماد الحرائق التي أشعلت في منازلهم. ودعت الحكومة إلى وقف الانتهاكات والسماح بشكل كامل بوصول المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعوة إلى مراقبين دوليين. وما زال الوصول إلى المنطقة مقيدًا.
