اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس الأربعاء المجتمع الدولي بأنه «في حالة إنكار» للفظائع التي ترتكب ضد أقلية الروهينجا المسلمة في بورما, حيث إن الإصلاحات الحكومية «أعمته» عن رؤية ما يحدث. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في شمال شرق البلاد في يونيو مضيفة أن السلطات لم تقم بإجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في بادئ الأمر. وأضافت في تقرير بشأن الأقلية العرقية عديمة الجنسية: «قوات الأمن مسؤولة عن قتل العديد من الروهينجا في يونيو». ويستند التقرير إلى مقابلات مع 57 شاهداً من الراخين والروهينجا على أعمال العنف الطائفية التي اندلعت بعد اتهام ثلاثة من الروهينجا باغتصاب وقتل امرأة من عرقية الراخين في 28 مايو الماضي. وأثار الحادث أسوأ أعمال عنف طائفية شهدتها بورما منذ مجئ الرئيس ثين سين إلى السلطة في مارس عام 2011، مبشرا بإصلاحات سياسية واقتصادية مما شجع الديمقراطيات الغربية على تخفيف القيود على الدولة التي كانت منبوذة سابقا وتشجيع الاستثمارات في البلاد التي تعرف أيضا ببورما. وقال فيل روبرتسون نائب مدير القسم الأسيوي بالمنظمة: «في ذروة أعمال العنف في منطقة أراكان (راخين) كان الرئيس باراك أوباما يعلن قواعد جديدة تخول الشركات الأمريكية الاستثمار في بورما». وأضاف: « يبدو أن المجتمع الدولي أعمته الحكاية الرومانسية عن تغيير شامل في بورما، فقام بإبرام صفقات تجارية جديدة ورفع العقوبات حتى مع استمرار الأعمال الوحشية». ولقي 77 شخصا حتفهم في أعمال العنف في راخين، بحسب مسؤولين حكوميين، ولكن هيومان رايتس ووتش قدرت حصيلة القتلى بنحو 90 شخصا. ونفت الحكومة الأسبوع الجاري ارتكاب السلطات أي انتهاكات في محاولة وقف القتال.
