خبر طازة أوي، فاستمعوا يا أولي الأبصار. في مصر الشقيقة كشفت هيئة الأمن القومي التابعة للمخابرات العامة (بعد إجراء التحريات اللازمة) عن ثروة الرئيس السابق وأسرته، فتبين أن ثروته المتواضعة بلغت 70 مليار دولار فقط في البنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه تم تهريب معظم هذه الأموال عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا. وفقط في 25 يناير من العام الماضي (يوم انطلاق الثورة)، تم تحويل قرابة 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة إلى الخارج، بخلاف قائمة من الممتلكات العقارية داخل البلاد تُقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم تسجيلها باسم الرئيس وأفراد أسرته عن طريق سوء استغلال السلطة والنفوذ. وتتضمن إحدى التهم الموجهة لابن الرئيس المخلوع استيلاءه على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي وتحويله إلى حسابه الخاص في الولاياتالمتحدة. وفي ثنايا الخبر معلومات أخرى تؤكد الحد الفاحش الذي بلغه سوء استغلال المنصب والنفوذ، في حين يغرق غالبية الشعب المصري حتى الرُّكب في أوحال الفقر والبطالة وفقدان الحدود الدنيا من عيش كريم يليق بالإنسان أيا كان. لاحظوا أولا أن المجموعات المصرفية الأجنبية لا تمانع في تهريب دولار واحد كما تهريب مليار دولار عندما يتعلق الأمر بمصالحها ومصالحها فقط. ولو أن ثمة نظاما محكما يراقب كل تحويلات الأنظمة المستبدة السارقة لثروات شعوبها، لتراجعت حالات النهب والسلب المنظم من (جيوب الكادحين) إلى (أرصدة السارقين). اليوم تخضع عمليات مصرفية بسيطة لسلطات الجهات الرقابية الدولية بحجة مكافحة دعم وتمويل الإرهاب! وذلك جيد. لكن الأجود والأصح مراقبة (السرقات) الكبرى غير المسبوقة في التاريخ خاصة الجارية في المحيط العربي المجيد. وأما الأعجوبة الثانية، فهي قناعات كثير من أولئك الشرفاء الذين صوتوا لأحمد شفيق، الذي هو امتداد للنظام المنهار، بل هو جزء منه! هل بلغ بنا عشق الاستبداد والفساد هذا المبلغ، فقط نكاية في المرشح الآخر؟! التصويت شهادة، وعنها سيُسألون! وأما الأعجوبة الكبرى، فذلك السفه الذي يمارسه الشتّامون في حق الرئيس (المنتخب) الجديد، في حين يصمتون عن هذه الفضائح المدوية المخزية!! ألا بئس ما يحكمون!!! [email protected]
