ذكرت الشرق الأوسط (12 مايو) أن مصانع المنظفات في المملكة تصدر منتجاتها إلى 42 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وأن أرباحها السنوية تبلغ نحو 12 مليار دولار سنويًا. وذكر المهندس هيثم طاهر صالح رئيس لجنة المنظفات أن من أسباب هذا النجاح الكبير تلك الحوافز المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة إلى جانب الطلب الكبير المضمون حسب النظام من الشركات والجهات الحكومية. لست متأكدًا من حجم الأرباح، لكن عيني عليهم باردة، ويستحقون وأكثر. لكن السؤال الصريح الذي آمل أن أجد له جوابًا ولو في المريخ: ما مدى استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الصناعات؟ والتي تمثل بلا شك نموذجًا لكثير من الصناعات الخفيفة المماثلة مثل صناعة المرطبات الغازية والبسكويت ومشتقاته. باختصار نريد أن نعرف كم يدًا عاملة وطنية تعمل في مصانع المنظفات؟ وكم مجموع الأجور التي يتلقاها هؤلاء طيلة العام؟ وما النسبة التي يتم تدويرها في داخل الاقتصاد الوطني؟ وما النسبة التي يتم تحويلها إلى الخارج دون أن يستفيد منها الداخل؟ هذه إشكاليتنا مع المنتج الوطني، وهي تكاد تتكرر في معظم قطاعات الصناعة الوطنية. من حيث الأرقام تبدو الأمور طبيعية، لكن من حيث العائد على البلاد لا تبدو كذلك طالما ظل غياب العامل السعودي ظاهرة مرصودة واضحة على خطوط الإنتاج، وحتى على مستويات الإدارة المتوسطة والعليا مع أنها لا تشكل رافدًا كبيرًا لحل أزمة البطالة. الأرقام الكبيرة في خطوط الإنتاج لكن أجورها في المقابل منخفضة غير جاذبة للمواطن الذي يرى في معظمها (حشف وسوء كيلة)، في حين يتمتع المستثمر بإعفاءات جمركية بغض الطرف عن سلم الرواتب المتدني الذي يطبقه على الفئة الغالبة في مصنعه. ألم يحن الوقت لتتضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لتصحح مسار هذه القطاعات المنتجة شكلًا، وغير المنتجة فعلًا! بمعنى أن الريال سواء كان إيرادًا أو مصروفًا لا يتم تدويره في الاقتصاد ليشكل قيمة مضافة ومضاعفة، إذ تقتصر الفائدة هنا على صاحب المصنع، ثم العامل الأجنبي الغلبان والسمنان. إنه سؤال صريح وكفى!!! [email protected] [email protected]
