واصل لليوم الرابع على التوالي آلاف المتظاهرين، اعتصامهم بميدان التحرير بوسط القاهرة أمس عقب مليونية «عودة الشرعية»، وسط إصرار على استمرار الاعتصام حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وعودة مجلس الشعب المنتخب، والاحتفال بما اعتبروه الإعلان الوشيك عن فوز محمد مرسي بالرئاسة. وحذروا من التصعيد في حال عدم فوز مرسي بالرئاسة. وانضمت للميدان مسيرة ضمت ما يقرب من مائتي متظاهر، قادمة من مسجد طلعت حرب، وأخرى من الفتح برمسيس، منددة بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. وأعلنت وزارة الصحة عن أول حالة وفاة في مليونية أمس الأول نتيجة لتوقف عضلة القلب، وإصابة 50 متظاهرًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والزحام الشديد. وشهدت صباح أمس حركة المرور اضطرابًا مروريًّا، حيث توقفت حركة سير السيارات في معظم أنحاء الميدان، واضطر بعض السيارات للسير في الاتجاه العكسي في عدد من الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير إلى باب اللوق، ووسط البلد، فيما استمر خلو ميدان التحرير تمامًا من أية قوات للشرطة، أو المرور، وانتشر الباعة الجائلون. من جانب آخر، قام معتصمو التحرير برش المياه على المشاركين في المسيرات لترطيب الجو، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة. وشدد المشاركون في المظاهرات -ومعظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة- على أن الثورة مستمرة، ولا تزال في الميدان، وأن ما يعنيهم هو تحقيق مطالب الثورة، وليس فوز محمد مرسي بالانتخابات، غير أنهم اعتبروه القادر على إحداث التغيير، وتحقيق أهداف الثورة. ووجه المتظاهرون انتقادات لوسائل الإعلام التي اعتبروا أنها لا تنقل الحقيقة بصورة موضوعية، ويسهم بعضها في تضليل الرأي العام. واستمر نصب خيام الاعتصام في الصينية الوسطى بميدان التحرير، وكذلك في الساحة المقابلة لمبنى مجمع التحرير، لحين إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتحقيق مطالبهم. من جهتها، نظمت كتلة الأحزاب اليسارية والليبرالية أمس مؤتمرًا صحفيًّا تحت عنوان «لا للتدخل الأمريكي في الشأن المصري»، حيث انتقد المشاركون من أحزاب (المصريون الأحرار، والتجمع، والجبهة الديمقراطية) الضغوط الأمريكية على المجلس العسكري لتسليم السلطة لجماعة الإخوان المسلمين حسب بيان المجتمعين. وطالبوا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان باتخاذ موقف واضح وصريح، يدين التدخل الأمريكي في عملية التحوّل الديمقراطي في مصر، وانتقدوا تشكيل جمعية تأسيس الدستور، كما أعلنوا رفضهم انفراد المجلس العسكري فى إدارة شؤون البلاد.
