كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، أن ارقام النمو في المملكة للربع الاول من هذا العام وصلت الى 5.9% وبسبب هذه النتائج الايجابية ابقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز، مشيرا الى ان تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م، أكد ان المملكة حققت على مدار العقود الماضية انجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي كما اثنى تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الاصلاحات التي اجرتها الحكومة في السنوات الاخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة. ودعا العساف عقب اجتماعه نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا بجمهورية المانيا الدكتور فيليب روزلر في الدورة ل 18 للجنة السعودية الالمانية المشتركة التي عقدت امس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتتال بالرياض، المختصين من الجانب السعودي والجانب الالماني الى سرعة انها التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري لما لهذه الاتفاقيتين من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشيرا الى وجود ترتيبات بين القطاع الخاص في التعاون الاستثماري وبعض المجالات الاخرى بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص الألماني، اما بالنسبة للقطاعات الحكومية في الواقع الاتفاقيات الرئيسية تم توقيعها. واضاف: ان المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها جمهورية المانيا الاتحادية تبذل جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، مشيرا الى ان المملكة اعلنت مؤخرا دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار وذلك في اطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الازمة العالمية وخاصة في دولة منطقة اليورو يضاف الى ذلك ما اعلنه خادم الحرمين الشريفين من مبادرة الطاقة من اجل الفقراء والتي لقيت ترحيبا واسعا والتي نأكل ان تتمخض جهود المانحين لبلورة الية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية. وقال العساف لقد عملت المملكة على تحقيق الاستقرار في الاسواق النفطية حيث لديها مرونة كافية لتحقيق التوازن في هذه الاسواق، مؤكدا على العلاقات بينالدولتين وانها تحظى بالاهتمام والبحث من قبل المسؤولين الرسميين وقطاع الاعمال في البلدين خلال اجتماعات اللجنة، مشيرا الى ان ارقام التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المشتركة لا تعكس الاماكانات المتوفرة في اقتصادي البلدين ففي عام 2011م، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين حوالي 7.5 مليار يورو حيث بلغت الصادرات السعودية لألمانيا حوالي 300 مليون يورو فيما بلغت الوارات السعودية من المانيا حوالي 7.2 مليار يورو ويتضح ان هناك فاق كبير في الميزان التجاري لصالح المانيا بلغ اكثر من 6.9 مليار يورو ودعا العساف رجال الاعمال في البلدين الى العمل على بحث الآليات الممكنة، اما فيما يخص المشاريع السعودية الالمانية المشتركة فقد بلغت 191 مشروع يبلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 13.7 مليار يورو ومازلنا نطمح الى اكثر من ذلك .
