دعا وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى سرعة إنهاء إجراءات اتفاقي تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري بين السعودية وألمانيا، حتى يتم التوقيع عليهما في أقرب فرصة ممكنة، مشيراً إلى وجود فارق في الميزان التجاري بين البلدين لصالح ألمانيا بلغ أكثر من 6.9 مليارات يورو. وطالب العساف خلال اجتماعات الدورة ال18 للجنة السعودية الألمانية المشتركة التي عقدت في الرياض أمس برئاسته والدكتور فيليب روزلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا، رجال الأعمال في البلدين لسد هذه الفجوة من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية، خاصة السلع غير البترولية، والصناعات البتروكيماوية. وقال العساف إن الاجتماع شكل فرصة مهمة لبحث العلاقات الاقتصادية الدولية ووضع الاقتصاد العالمي والجهود الدولية لإعادة النمو للاقتصاد العالمي، والتعاون سواء في مجموعة العشرين أو في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية. وأكد أن مجال التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يشهد ترتيبات مستمرة للتوصل إلى اتفاقات، مبيناً أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بالتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977، والتي شكلت بموجبها اللجنة المشتركة، تم توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، داعياً إلى استكمال التوقيع على الاتفاقات الاقتصادية المتبقية لما لها من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال العساف: "على الرغم مما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية إلا أن الاقتصاد السعودي واصل نموه، وكذلك واصلت الحكومة برنامجها بالإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، كما واصلت الحكومة برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية حيث لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومة المملكة، من تنفيذ لمشاريع كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والصرف الصحي، كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال السنوات الماضية في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جداً. ولفت إلى أرقام النمو في الربع الأول من هذا العام، حيث وصلت إلى 5.9%، مبيناً أن النتائج الإيجابية لاقتصاد المملكة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية تبقي التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز AA-، مضيفاً في ذات الوقت أن تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2011 أكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي كما أثنى تقرير البنك الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة ال12 من بين 183 دولة. وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قال العساف إنها تحظى دائماً بالاهتمام والبحث من قبل المسؤولين الرسميين وقطاع الأعمال في البلدين خلال اجتماعات اللجنة، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المشتركة لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصادي البلدين، ففي عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7.5 مليارات يورو، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى ألمانيا حوالي 300 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا حوالي 7.2 مليار يورو. أما فيما يخص المشاريع السعودية الألمانية المشتركة، قال العساف إنها بلغت 191 مشروعا، في حين يبلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 13.7 مليار يورو، مضيفاً: "ومازلنا نطمح إلى أكثر من ذلك، إذ تتوفر في المملكة فرص كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والاسكان".
