تعيش تركيا هذه الأيام مخاضًا جديدًا لا يبدو أنه سيكون صحيًا.. فالنجاح الذي حققه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في صناديق الاقتراع وعبر إدارة اقتصاد البلاد، جعله يندفع في اتجاهين رئيسيين أولهما: إدخال تعديلات دستورية تتيح له أن يتحول إلى رئيس جمهورية بدون الحاجة إلى رئيس وزراء، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.. وثاني الاتجاهين: توسيع حملة (التأديب) للقوات المسلحة، فبعد أن كانت المحاكمات لقادة وضباط في القوات المسلحة تجري بتهم محاولة قيامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ضده، توسعت رغبته في محاكمة العسكر وبدأ في اعتقال ومحاكمة جنرالات وقادة عسكريين سابقين وحاليين بتهمة قيامهم بتنفيذ الانقلاب العسكري الذي تم عام 1997 ضد رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان.. بل وتوسع أكثر من ذلك بالمناداة بأن تشمل التحقيقات ليس معدي ومنفذي الانقلاب ضد أربكان فحسب بل يلحق بهؤلاء من انتفع اقتصاديًا من إسقاط حكومة أربكان.. أي رجال الأعمال. أخطر شيء يمكن أن يصاب به السياسيون هو الرغبة في الانتقام.. فالنجاح الذي حققه أردوغان وحزبه يتيح له أن يدعو الآن إلى المصالحة لا إلى الانتقام من خصومه.. فهو كان من أعضاء حزب (الخلاص الوطني) بقيادة نجم الدين أربكان ثم حزب (الرفاه) الذي أنشئ عند عودة الحياة السياسية، بعد انقلاب 1980 العسكري، وفاز عن هذا الحزب بمنصب عمدة أسطنبول عام 1994 وبقي فيه وأداره بنجاح كبير لأربعة أعوام حين قدم للمحاكمة عام 1998 بتهمة التحريض على الكراهية الدينية بسبب اقتباسه أبياتًا لشاعر تركي أثناء خطاب جماهيري يقول فيه: «مساجدنا ثكناتنا - قبابنا خوذاتنا - مآذننا حرابنا - والمصلون جنودنا - هذا الجيش المقدس يحرس ديننا». وإذا لم يسع أردوغان إلى مصالحة خصومه وتهدئة النفوس فإن بعض كبار رجال الأعمال قد يضطرون إلى تصفية أعمالهم في البلاد ومغادرتها قبل أن تصلهم الملاحقات القضائية بتهمة التعاون مع الانقلابيين.. وسيؤدي ذلك إلى خسارة للاقتصاد التركي تؤثر سلبا على النجاح الاقتصادي الذي تحقق في ظل إدارة أردوغان حتى الآن المتسامحة والتصالحية للبلاد. عندما أنشأ أردوغان ورفاقه (حزب العدالة والتنمية) عام 2001 كان حريصًا على أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع نجم الدين أربكان، رئيس الوزراء الذي انقلب العسكر عليه، وتياره الإسلامي، فأعلن أن (العدالة والتنمية) سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة وقال: «سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية».. والمسار الجديد الذي يسعى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قيادة البلاد عبره ليس سليمًا لسببين رئيسيين.. أولهما: أن الانتقام، مهما كانت مسمياته، لن يؤدي إلا إلى سلسلة أخرى من عمليات الانتقام.. ومن الأفضل لتركيا الدخول في مصالحة وطنية يتم عبرها وضع الضمانات الدستورية لعدم تجاوز الجيش لدوره.. أما السبب الآخر: فإن حكم الحزب الإسلامي الناجح في تركيا أصبح نموذجًا يشار عبره في العالم العربي إلى أن الحركات السياسية الإسلامية لن تستأثر بالسلطة متى نجحت في صناديق الاقتراع ولن تسعى للانتقام من خصومها السابقين وستترك عجلة تداول السلطة تنطلق في مسارها.. ومن الأفضل لتركيا والحركات السياسية المشابهة ل (العدالة والتنمية) أن تتوقف حملة الانتقام وتبدأ مسيرة المصالحة في تركيا. [email protected]
