تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة المشاريع المتعثرة، رغم الحلول التى وضعتها مختلف الجهات الحكومية ومن أبرزها إعادة النظر في نظام ترسية المشاريع وتصنيف المقاولين وآلية استلام المشاريع، فوفقًا لخبراء و مسؤولين شاركوا في ندوة قياس أداء الأجهزة الحكومية مؤخرا ومسؤولى مؤتمر المشاريع المتعثرة الذى يقام الشهر المقبل ، فان المملكة تعاني من وجود اكثر من أربعة آلاف مشروع متأخرة ومتعثرة خلال السنوات الثلاث الماضية تبلغ تكاليفها تريلون ريال.وفي حين يرجع بعض الخبراء مشكلة تأخر المشاريع الى آلية عمل الجهات الحكومية واعادة تصميم المشاريع بعد طرحها لوجود أخطاء بها يرى مختصون في المقاولات أن أسباب التعثر الأساسية ترجع الى احتكار مجموعة محدودة لاتزيد على أصابع اليد الواحدة انجاز غالبية المشاريع في حين يبقى الاف المقاولين بدون عمل!!!. في البداية قال المهندس سليم سالم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة شركة قابضة:غالبية المشاريع الحكومية لدينا تعطى إلى مقاولين مصابين بالتخمة وبأسعار أحيانا لا تتطابق مع التكاليف، ثم يقومون بتسليمها إلى مقاولين آخرين من الباطن لتنفيذها، كما يتم تسليمها من باطن الى باطن على حد قوله، وهكذا ليصل المشروع الذي كان بتكلفة أساسية عند الترسية بقيمة 200 مليون ريال من المقاول الرئيسي ليصل إلى آخر مقاول باطن بقيمة 100 مليون ريال. ودعا إلى إعداد قيود على حجم المشاريع الممنوحة لكل مقاول بما يتناسب مع امكاناته، فعلى سبيل المثال يتم إعطاء 5 مشاريع لكل مقاول بدلا من إعطاء مقاول واحد أكثر من 10 مشاريع بقيمة تزيد عن مليار ريال، واشار الى ان معايير ترسية المشاريع في وزارة المالية تعتمد على الأقل سعرا، موضحا انه اذا كانت قيمة المشروع المدروس 200 مليون ريال، وعرض أحد المقاولين 120 مليون ريال، يتم ترسية المشروع عليه رغم ادراك المسؤولين ان المشروع يخسر بهذا المبلغ ولن ينفذ بشكل جيد وأبدى الحربي استياءه من احتكار عدد محدود من المقاولين لايزيد على اصابع اليد الواحدة غالبية المشاريع الحكومية على أساس التكلفة زائد الربح، موضحا ان المقاول يسعد بذلك لأنه تكلفته مفتوحة مع الربح و قد يزيد من تكلفة المشروع، بينما المشاريع الأخرى تحددها المواصفات وفق تكلفة محددة. واستبعد تحكم بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية بترسية المشاريع لكثرتها وتفعيل دور الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى وجود ضوابط ستطبقها الهيئة في تنفيذ المشاريع وتكاليفها بشكل سليم. وصنف العقود السائدة إلى عقدين الأول التكلفة المفتوحة مع الربح والثاني تحديد التكلفة حسب الترسية مشيرا الى ان من ابرز معوقات انجاز المشاريع ارتفاع الاسعار وشح مواد البناء مثل الاسمنت. غياب الشفافية من جانبه أوضح رئيس إتحاد مقاولي الدول الإسلامية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة سابقا المهندس عبدالعزيز حنفي أن غياب الشفافية في عملية ترسية المشاريع أبرزعقبات قطاع المقاولات، مستغربا تركيز ترسية المشاريع الكبرى على عدد محدود من المقاولين، ومن ثم يعمدون الى ترسيتها على مقاولين من الباطن. وأشار الى أن لجنة المقاولين بغرفة جدة سبق وأن طالبت بالشفافية في طرح المشاريع بوضوح بذكر التكلفة ومنفذ المشروع ومكوناته، وكيفية الحصول عليها إلا أنه لم يستجد شيء، مشيرا الى وجود قرار من مجلس الوزراء يؤكد أن أي مشروع أقل من 100 مليون يجب أن يرسى على مقاول سعودي ولكن الذي يحدث التفاف على القرار، إضافة إلى تبريرات بأن المقاول المحلي لا يمتلك الخبرة الكافية في تنفيذ المشاريع وهذا الكلام غير صحيح ومردود عليه. وقال:طالبنا بتحالفات بين المقاولين لتكوين كيانات كبيرة قادرة على الانجاز مشيرا الى ان ثقافة الفساد لها جذور عميقة للاسف الشديد، وتحتاج إلى وقت كاف لاقتلاعها، ويجب فتح المجال أمام المقاول السعودي ومنحه الفرصة لاكتساب الخبرة الكافية « . واستشهد بمهندسى ارامكو الذين يعتبرون نماذج ناجحة للمقاول المميّز. وطالب بدعم المقاول السعودي للدخول في المشاريع الكبرى في مدن جازان وجنوب المملكة، لافتا إلى وجود وعود لتعديل العقد الموحد الذى يصب في صالح الجهات الحكومية . وطالب بنظام لتنظيم الدفعات لضمان سرعة انجاز المشاريع وكذلك مراعاة التضخم. خلل في بيئة المقاولات من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان أن الخلل يكمن في بيئة المقاولات والمتمثلة في عدم وجود مظلة أو مرجعية تحمي المقاول والاستشاري، وكذلك عدم وجود عقد متوازن لانطلاق المقاول السعودي لاثبات وجوده بالداخل ومن ثم الاتجاه الى تنفيذ المشاريع بالخارج . وقدر حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات سنويا بحوالى 200 مليار ريال مشيرا الى أن هذه الصناعة تحتاج إلى هيئة أو وزارة. عيوب بنظام الترسية من جهته توصل نائب رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة المهندس طلال سمرقندي الى قناعة شخصية مفادها عدم نجاح نظام المناقصات الراهن فى ترسية المشاريع بدليل وجود أكثر من 4 آلاف مشروع على مستوى المملكة متعثر، من ضمنها قرابة 400 مشروع لوحدها بمنطقة مكةالمكرمة تتفاوت بين الصغيرة والكبيرة، ولفت إلى أن المشكلة ليست في حجم المشروع والمقاول وإنما في نظام العمل والطريقة الحالية غير عملية وغير جدية، ولهذا يفترض ترسية المشروع على مرحلتين، الأولى التأهيل الفني والمقصود بها أن يكون المقاول لديه القدرة المادية والعددية والاستعداد والجاهزية من ناحية المعدات والقدرة والخبرة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع،، والثانية العرض الفنى الذي يتضمن المواصفات الفنية للتنفيذ خاصة ان بعض المشاريع مثل المستشفيات تتسم بالتعقيد . وأضاف:البعض يعزو المشكلة إلى مقاولي الباطن، ولكن في مجال المقاولات يجب الاعتراف بضرورة وجودهم لصعوبة التخصص في جميع المهن، و يجب ان يكون ضمن مراحل التنفيذ تأهيل مقاولى الباطن ويبلغ المقاول الرئيسي عن جميع المقاولين المشاركين والتأكد من إمكانياتهم الفنية على تنفيذ مهامهم في المشروع.وقال : يجب منح الثقة الى الموظفين والمسؤولين في كافة الأجهزة الحكومية المسؤولة عن المشاريع بعد إعادة النظر فى نظام ترسيتها. ودعا الى اعادة النظر في تجزئة بعض المشاريع الكبرى الى أجزاء صغيرة ليستفيد الجميع منها، وبهذا الشكل سيتم إثراء التنافس الشريف بين المقاولين وتنفيذ المشاريع بشكل جيد، ونحن لا ننكر وجود المخالفات ولكن يمكن أن نقضي عليها من خلال الشفافية والوضوح . وأشار الى ان الدولة تخصص (60-70) % من الميزانية للمشاريع ولذلك ينبغى ان يتم الانجاز بمهنية حتى يشعر المواطن البسيط بجدوى هذه المشاريع وانعكاسها بالايجاب على وضعه المعيشى والتنموي. من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر أن احتكار بعض المشاريع يبدأ من نظام المناقصات الحكومية الذي يضم فجوات تنظيمية، لافتا إلى أن النظام في حد ذاته جيد ولكن الفجوة تظهر عند التطبيق بالترسية على اقل العروض دون النظر الى المواصفات الفنية كثيرا وكيفية التطبيق. وأضاف: اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات والمناقصات يلزمها إعادة النظر لسد الثغرات من خلال التأمين المباشر وعقود الباطن وتجزئة المقاولين منتقدا ترسية أكثر من 10 مشاريع على مقاول واحد، في حين يعانى مقاولون آخرون من عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم. استبعاد تجزئة المشاريع للحد من التعثر والتأخير استبعدت وزارة الشؤون البلدية تجزئة المشاريع الى احجام صغيرة لتسريع معدلات الانجاز مؤكدة ان ذلك لايدخل ضمن المعالجة الحقيقية لمشاكل التعثر . صرح بذلك ل (المدينة) وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري، ودعا الى ضرورة الأخذ في الاعتبار بعض الجوانب الهامة لتلافي تعثر المشاريع مثل توفر الاعتماد والتكاليف المطلوبة للتنفيذ بشكل كامل، جودة الدراسات والتصاميم واكتمالها قبل الترسية، جودة الإشراف على التنفيذ واستخدام الوسائل والبرامج والتطبيقات الحديثة للمتابعة، التأكد من مقدرة المقاول المنفذ - شهادة التصنيف - وعدم تجاوزها بتحميله ما يزيد عن حدودها المالية عند الترسية، وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع التشغيل والصيانة .وأعتبر تعثر المشاريع في الوقت الحاضر من المواضيع الهامة التي تحتاج إلى دراسة مفصلة تأخذ بكافة الجوانب المتعلقة بمنظومة التنفيذ لتحديد الأسباب الحقيقية للتعثر ومعالجتها. وأوضح المطيري أن تجزئة المشاريع إلى حجم أصغر لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المقاولين الأساسيين دون الحاجة لمقاولي الباطن، أو دمج المشاريع الصغيرة لإتاحة الفرصة للمقاولين بالدرجات الأعلى والأكفأ للتنفيذ اساليب قد تنتهجها بعض الجهات لظروف خاصة كالوقت والاعتمادات ولا تدخل ضمن المعالجة الحقيقية لتعثر المشاريع . وكان الدكتور المهندس بسام غلمان، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إدارة المشاريع المتعثرة الذى يقام خلال مايو المقبل قدرإجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية نحو تريليون ريال وقال في تصريح صحفي نشر مؤخرا إن حجم المشاريع المتعثرة تم إثباته بلغة الأرقام، وذلك من خلال الاستعانة بمصادر رسمية مطلعة في جهات عدة كوزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوضح غلمان، أن الإحصائية التي قام بها فريق العمل للمؤتمر الذي وافق على إقامته الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، وتنظمه الجمعية السعودية للهندسة المدنية، ويتولى رئاسة لجنته العليا المنظمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، شملت جميع الجهات والشركات غير المساهمة، وتخضع لإشراف وضوابط لوائح الحكومة . وكشف أن أسباب التعثر للمشاريع تمثلت في ثلاثة مرتكزات رئيسة، وهي أسباب إدارية، فنية، ومالية.
