كشف تقرير أعدته السلطة الفلسطينية من المقرر أن يقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر الدوحة الاسبوع المقبل عن حجم التصعيد الإسرائيلي السافر والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في القدسالمحتلة. ويرصد التقرير الذي أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بعنوان «القدس..الصمود...البقاء...التنمية» السياسات الاسرائيلية الأحادية في القدسالشرقيةالمحتلة والدعم المطلوب لمواجهة سياسية التهجير للإنسان والمؤسسات من القدس. غطى التقرير عددا من السياسات الإسرائيلية في القدسالشرقيةالمحتلة على النحو التالي: أولًا: سحب الإقامة (بطاقات الهوية المقدسية) من المواطنين الفلسطينيين من سكان القدسالشرقية. لقد سحبت السلطات الاسرائيلية المحتلة ما يزيد على 14,000 بطاقة هوية من المواطنين المقدسيين في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2010، حيث شمل ذلك في تأثيره ما يزيد عن 20% من الأسر الفلسطينية المقدسية. كما سحبت سلطات الاحتلال ما مجموعه 4,577 بطاقة هوية في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008 وحدها -وهو ما يشكل زيادةً تقدر ب50% عن العدد الكلي لبطاقات الهوية التي صادرتها تلك السلطات من المقدسيين. ثانيًا: الإغلاق العسكري المفروض على القدسالشرقيةالمحتلة وبناء جدار الفصل العنصري حولها يتمثل أحد الآثار المباشرة التي تخلفها سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القدسالشرقية في منع ثلاثة ملايين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة. وفضلًا عن ذلك، تسبب الإغلاق والجدار المذكوران في عزل حوالى 70,000 مواطن فلسطيني من سكان القدس عن مدينتهم لأن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج الجدار. ولذلك، يتسبب الجدار ونظام الإغلاق في فرض قيود جمة وعسيرة على الأنشطة التجارية في القدسالشرقيةالمحتلة -التي تشكل مركز الثقل الاقتصادي في فلسطين- وفي المناطق المحيطة بها وعلى حركة التجار فيها وإليها. وأخيرًا، عمل جدار الفصل على تفكيك الترابط الاجتماعي وتقويض نسيج الحياة الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين الذي يقطنون على جانبي الجدار. ثالثًا: سياسة هدم منازل الفلسطينيين تشير التقديرات بأن إسرائيل هدمت ما يزيد عن 3,300 منزل من منازل المواطنين المقدسيين منذ عام 1967، من بينها العديد من المواقع التاريخية والدينية كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 499 منزلًا من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدسالشرقية خلال الست سنوات السابقة وهو ما يشكل 15% من إجمالي المنازل التي هدمت منذ العام 1967. كما أن سياسة عدم الاكتراث بالإنسان المقدسي شجعت بما يسمى «بلدية القدس» الإحجام عن إعطاء رخص للبناء وذلك لتقليص عدد المقدسين وزيادة أعداد المستوطنين. ففي عام 2011، كان متوسط كثافة السكان في كل غرفة سكنية يزيد بضعفين عما هو عليه الحال بين السكان اليهود، ولا تزال هذه المشكلة تشهد المزيد من التعقيد يوميًا. يبلغ عدد المستوطنين المقيمين في القدسالشرقيةالمحتلة دون وجه قانوني 200,000 مستوطن يعيشون في 57,000 وحدة سكنية. في المقابل، فرضت سلطات الاحتلال على الفلسطينيين الأصليين، والبالغ عددهم 303,429 مقيما، السكن فيما لا يتجاوز 46,000 وحدة سكنية. تشير آخر الدراسات (2011) إلى أن النقص في عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها المواطنون المقدسيون لا يقل عن 60,000 وحدةً سكنية. رابعًا: تطبيق قانون ما يسمى»أملاك الغائبين». أقرّت الحكومة الإسرائيلية في العام 1950 قانونًا يُعرف باسم «قانون أملاك الغائبين»، كان الهدف الوحيد منه تجريد أصحاب الأراضي الفلسطينيين العرب من ممتلكاتهم داخل إسرائيل بشكل دائم بغية نقلها إلى دولة إسرائيل بعد الصراع العربي-الإسرائيلي عام 1948. وبموجب القانون يقوم الوصي على ممتلكات الغائبين بمصادرة ممتلكات «الغائب» العقارية والشخصية. وعملًا بأحكام قانون ممتلكات الغائبين، قام الوصي فعلًا بمصادرة ما يقرب على 4 إلى 5 ملايين دونم من الأراضي الفلسطينية العربية التي تشكل حوالى 25% من مساحة الأرض التي أصبحت تعرف فيما بعد بدولة إسرائيل، وكلها أملاك خاصة!. وجاء في التقرير: إن هذا الإجراء الإسرائيلي عبارة عن محاولة لفرض نتيجة الوضع النهائي على مدينة القدس قبل الوصول إلى حل تفاوضي. وتمسّ القدس الكثير من المصالح الفلسطينية -الاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية- حتى أنه لا يمكن إيجاد حل للصراع القائم دون إيجاد حل عادل يتم التفاوض حوله لقضية القدس. وإذا استمر تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدسالشرقية على هذا النحو، فقد يصبح من المستحيل عما قريب التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يقوم على أساس الدولتين. خامسًا: المخططات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل في القدسالشرقية يوضح التقرير المخططات الاستيطانية وذلك لتعزيز عزل القدس ومنع تطورها. ولتأمين هذه السياسة عملت إسرائيل وذلك بشكل متوازٍ على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدسالشرقية وفي المناطق المحيطة بها خاصةً المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل التجمعات السكانية الفلسطينية في البلدة القديمة في القدسالشرقية والمناطق المحيطة وشق الطرق الالتفافية والبنى التحتية اللازمة للمستوطنات. أقرت الحكومة الاسرائيلية بناء الجدار الإسرائيلي الفاصل حول ثلاثة تجمعات استيطانية حول مدينة القدس وهي: • تجمع مستوطنات كفار عصيون (40,000 نسمة) التي تسيطر على منطقة مساحتها 72 كيلو مترا مربعا من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة القدس. • وتجمع مستوطنات أدوميم (35,000 نسمة) التي تسيطر على منطقة مساحتها 58 كيلو مترا مربعا من الجهة الشرقية لمدينة القدس. • تجمع مستوطنات جبعون (15,000 نسمة) التي تسيطر على منطقة مساحتها 27 كيلو مترا مربعا من الجهة الشمال الغربية لمدينة القدس. كما يسلط التقرير على قضية الشيخ جراح وحي سلوان وقرية العيساوية، حيث قامت إسرائيل على تهويدها وتفريغها من السكان كونها المنطقة الواقعة حول البلدة القديمة من أكثر المناطق استهدافًا، نظرًا لأهميتها التاريخية المزعومة من الجانب الاسرئيلي. سادسًا: الحفريات الإسرائيلية في القدسالمحتلة: (الآثار في خدمة الرواية التوراتية والاستيطان) تسير أعمال الحفر الأثري في القدس (خاصة البلدة القديمة ومحيطها) بوتيرة غير مسبوقة، تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكأنهم في سباق مع الزمن، نظرا لارتباط الآثار بفرض الواقع على الأرض وبهجمة الاستيطان غير المسبوقة. ويمكن الإشارة إلى أن تركز أعمال الحفريات بأشكالها المختلفة ضمن الإطار الجغرافي الذي سمته إسرائيل ب»الحوض المقدس»، والذي يشمل البلدة القديمة والمنطقة المحيطة بها. تتضمن الأعمال المختلفة: حفريات مفتوحة، حفريات إنقاذ، حفريات أنفاق، إعادة تأهيل، وإعادة تركيب، وترميم، وإعادة تسمية المواقع والشوارع والأراضي والوديان والجبال عبر إعطائها مسميات عبرية وتوراتية...الخ وقال التقرير: إن المشروع التهويدي متكامل ويستخدم الآثار بأشكال مختلفة تتناقض مع أهداف هذا العلم، وتتحول الآثار عبره إلى أداة سيطرة وطرد للسكان، كما تستخدم في تقديم رواية تاريخية شاملة لتاريخ القدس، تهمش التواريخ كلها وتبرز تاريخا واحدا، ليس فقط بهدف خلق مشروعية للاحتلال والضم، بل أيضا لاستخدام القدس في بلورة هوية إسرائيلية. ويمكن أن نلخص أهداف الحفريات بما يلي: 1. خلق قدس متخيّلة برواية تاريخية متكاملة، تهمّش التاريخ العربي. 2. إحكام السيطرة على البلدة القديمة ومحيطها، وربطها بالقدسالغربية بحيث تصبح امتدادا عضويا لها. 3. تعزيز الاستيطان وتشبيكه داخل البلدة القديمة وخارجها. 4. إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. سابعًا: ملامح عريضة لدعم القدس وأكد التقرير انه بالرغم من السياسات الإسرائيلية خلال عمر الاحتلال فإن مؤسسات القدس بقطاعاتها المختلفة شامخة وصامدة كما هي الحجارة الحيّة فالبلدة القديمة اليوم بشوارعها وزقاقها تتكلم العربية والمطلوب للحفاظ على عروبة القدس ومواجهة هذه السياسات والعمل على دعم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها من القطاعات. وأهم ما تحتاجه القدس اليوم هو دعم الصمود، لمواجهة سياسة التهجير للإنسان والمؤسسات من القدس، وفي هذا السياق ينوه التقرير إلى أنه تم إعداد خطة للتنمية القطاعية الإستراتيجية 2011-2013 تتضمن الاحتياجات القطاعية التنموية المقدسية وتحضّر لأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
