لفت الأنظار ذلكم الخبر الرئيس المنشور في الصفحة الأولى في صحيفتنا الموقرة هذه يوم أمس الأول الأربعاء والذي جاء فيه « آل الشيخ:إبعاد 6آلاف إمام وخطيب أخلّوا بواجباتهم»، حيث سبق لهذه الزاوية التطرق لهذه الشريحة الهامة والمؤثرة في المجتمع والحديث عن بعض مايتعلق بهم، ولا أذكر أن الوزارة قد أرسلت ردا عما حواه ذلك المقال. وقد أذهلني العدد المذكور مع كونه جاء على مدى أربع سنوات، إلا أنه وبكل المقاييس يعد كبيرا جدا . وبالعودة إلى الأئمة والخطباء فإن وضعهم الحالي يستدعي إعادة النظر، فالتأهيل مطلب للنجاح، والتدريب يعتبر عنصراً مهماً في صقل المهارة ، لكن الملاحظ عدم اشتراط الوزارة للتدريب والتأهيل على الرغم من وجود معاهد للائمة والخطباء، وقد حان الوقت لذلك؛ فالعدد الوفير يجعل الوزارة في وضع تستطيع من خلاله وضع الشروط والضوابط التي تراها، ومن الموافقات أن تنشر الصحيفة في ذات العدد خبر تكريم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة ل 346 طالبا و23 معلما، مما يؤكد وجود كم كبير من الحفظة والموهوبين، وما ينقصهم هو فقط التأهيل والتدريب. وبالرجوع إلى عملية الإخلال بواجباتهم الوظيفية فإن النظام فرض هذا الإخلال بشكل أو بآخر، فلا يوجد توصيف وظيفي لها، وهذا – وللأمانة العلمية – شأن الوظائف المدنية عموما، فوظيفة الإمام والخطيب ليست وظيفة لها مزايا الوظائف الحكومية الرسمية الأخرى؛ فما يعطى للإمام أو الخطيب يسمى مكافأة وليست راتبا، وبالتالي لا يترتب عليه راتب تقاعدي وليس له إجازة سنوية، وعندما يطلب الإمام إجازة فيلزمه تقديم اسم شخص بديل والراتب حينئذ يصرف له وليس للإمام، أما الخطيب فلا يلزم أن يكون إماماً والعكس صحيح... وهكذا جملة أمور تجعل من هذه الوظيفة مجالا للإخلال بواجباتها. وكان بودي أن تعكف الوزارة على دراسة هذا الوضع، فاللجوء إلى الإبعاد (الفصل) ليس حلا، إذ البديل لا يمكن الجزم بان يكون أفضل، وبخاصة في ظل عدم وجود الضوابط المتعلقة بالتدريب والتأهيل. ولا أدري لماذا لا تقوم الوزارة باستقطاب الخريجين وتقيم لهم الدورات المتخصصة في الجامعات والمعاهد، ومن ثم تجري عملية إحلال لمن أمضوا سنين وهم يكررون أنفسهم، وهذه ظاهرة عجيبة، فالإمام يمكث في مسجده عقودا، وتجد المأمومين يتمنون اليوم الذي يأتي فيه صوت جديد، وكذلك الإمام ذو الأداء الجيد يفترض أيضا تدويره، فلا يستأثر به حي واحد ومسجد وحيد وهذا يخفف وطأة المشاحنات التي قد تقع في بعض المساجد نتيجة نفور المأمومين من الإمام. مما يعني ضرورة وجود نظام لتدوير الأئمة ، كما هو الحال القائم بالنسبة لبعض الخطباء. أما الخطابة فهي تحتاج أن توليها الوزارة عناية أكبر؛ فالقاضي لا يلزم أن يكون خطيبا وكذلك الأستاذ الجامعي والمعلم ، فالعملية تعتمد على الموهبة والمهارة في تنميتها، ولا يتأتّى ذلك إلا من خلال دورات مكثفة لصقل الموهبة وتنميه القدرات لدى الشخص. إن الموضوع يحتاج إلى دراسة وافية، والخطب التي ظهرت مؤخرا ، دليل على ما لهذه الخطب من تأثير في السامعين، وأثر في سلوك التابعين، والمجتمع إنما هو مجموعة أفراد، والمفترض انتقاء خطباء لهم قدرات خاصة ومهارات فائقة ومواهب فذة ينفذون من خلالها إلى قلوب المستمعين فيقنعونهم بوسطية الدين وينيرون بصائرهم بما للشرع من سماحة ويقنعونهم بيسر الإسلام . وملحوظة أخيرة للوزارة أن تتولى المساجد بكل تفاصيلها وشؤونها، فقد ورد في ذلكم اليوم قول الوزير إن مساجد الطرق والمخططات مسؤولية الأمانة ليرد أمين مكة على الفور إنها ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية وزارتكم، مما يعني وجود مساجد لا تلقى العناية المطلوبة، ولعل من نتائج الحوار بروز هذه النقطة التي أجزم أن كثيرا مثلها يحتاج إلى توضيح. إن الرجاء هو دراسة أوضاع الأئمة والخطباء بإيجاد وظائف رسمية لها سلم خاص مثلها مثل بقية الوظائف المدنية، وإعادة النظر في أوضاع نظافة وصيانة المساجد،فهل تحقق الوزارة رجاء المصلين؟!
