يعقد مجلس الغرف السعودية لقاءً اقتصاديًا موسعًا مع فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي ميونج باك والوفد المرافق له يبحث من خلاله التعاون السعودي الكوري في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الكوري الذي تنطلق فعالياته صباح غد الأربعاء بفندق الانتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض بحضور وزير الاقتصاد السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الاقتصاد المعرفي الكوري وعدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات والغرف التجارية السعودية والكورية. ويعقد الملتقى بمشاركة نحو 250 من المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والكوريين لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن لقاء الرئيس الكوري الجنوبي بفعاليات قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة مشتركة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وإتاحة الفرص أمام قطاعي الأعمال السعودي والكوري للنهوض بهذه العلاقة، مشيرًا إلى أن حجم الوفد المرافق لفخامته من المسؤولين والشركات الكورية والبالغ عددهم (100) يعكس اهتماما كوريا واضحا بتدعيم وتعزيز العلاقات التجارية للمملكة بصفتها أحد أهم الاقتصادات العالمية وما يمثله من ثقل ووزن على صعيد الخارطة الاقتصادية الدولية. من جانبه قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الملتقى يأتي في سياق جهود مشتركة لدعم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة لتعميق وتوثيق هذه العلاقة استنادا لحجم اقتصاد البلدين وللعلاقات المميزة التي تجمعهما، وأشار للتطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري الذي وصل لنحو 110 مليارات ريال، كما تمثل المملكة مصدرا رئيسا لتزويد كوريا بالنفط الخام ورابع أكبر شريك تجاري لها. وأضاف السلطان أن الملتقى سيستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وبيئة الاستثمار فيهما وما تتيحه من فرص كبيرة يمكن اغتنامها من قطاعي الأعمال في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نشاط مضطرد ومشاريع تنموية عملاقة تشكل فرص للشركات الكورية، كما تتطلع كوريا لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في العديد من المشروعات الاستثمارية بكوريا، كما ستركز جلسات الملتقى على التعاون بين المملكة وكوريا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة. وأبان أن الاقتصاد الكوري من الاقتصاديات العالمية القوية كما هو حال اقتصاد المملكة مما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا الواقع في بناء شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين يمكن للقطاع الخاص السعودي والكوري معا أن يلعبا فيها دورًا كبيرًا.
