الخبر الذي تصدر الصفحة الرئيسية لجريدة «المدينة» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي عن عدد الأخطاء الطبية «كارثة» بحق وحقيق. يا إلهي في عام واحد فقط بلغ عدد تلك الأخطاء (1758). وهو الرقم المعلن والمسجل في السجلات الرسمية لوزارة الصحة ويعلم الله وحده العدد الفعلي لتلك الأخطاء فهناك كثيرون من المرضي لا يعرفون بوجود أخطاء إما لجهل أو لثقة وفوق هذا وذاك إيمانهم بالقضاء والقدر بما يمنعهم من الشكوى. الأكثر إيلاماً وقسوة ما ورد في تقرير أمين عام الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكةالمكرمة من أن «الهيئة كانت قد أصدرت أحكاماً بالتعويض المالي في (7) قضايا وفيات منها (4) تراوحت فيها من (1000-5000) ريال (يا بلاش...!!!) وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين (100000-500000) ريال (ويا بلاش أيضاً....!!!!) وقضية واحدة (فقط..!!؟؟) من خمسمائة ألف الى مليون ريال (ويا بلاش كمان وكمان.....!!!!!)». أولاً ما بين الأقواس هو لي وما بين التنصيص فهو ما ورد على لسان أمين الهيئة. ثانياً هل معقول أن تكون قيمة الإنسان والروح البشرية بهذا الرخص بدءاً من ألف ريال الى مليون؟ ثم هل يُعقل أن يصل التعامل مع النفس البشرية بهكذا رخص؟ مثل هذه الأحكام لا تردع أبداً ولا يمكن أن تكون وسيلة تصحيح خاصة في مجال يتعلق بصحة الإنسان بل هي في يقيني «تشجيعية» لكل متهاون لا يقيم أي اعتبار لقسَم أداه عند تخرجه يلزمه بالمحافظة على النفس البشرية مهما كانت الصعاب. التساهل الذي تشهده المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة بلغ مستوى أقنع غالبية السكان بتدني أداء الأجهزة الطبية رغم الميزانية الضخمة التي رصدتها الدولة للقطاع الصحي كما أسهم في عدم ثقتهم بهذه المؤسسات ودفعهم الى البحث عن بدائل في دول مجاورة وهو ما يتنافى مع حرص الدولة على تقديم خدمات صحية مميزة لكل مواطنيها ومن يقيم فوق هذه التربة المقدسة.. ولهذا أتمنى على معالي وزير الصحة الدكتور الربيعة أن يتعامل بحزم مع كل هذه التجاوزات بما يتناسب مع حجمها وانعكاساتها لأن القطاع الذي يشرف عليه لا يقبل أبداً أنصاف الحلول.
