ضبطت أجهزة الأمن المصرية شبكتي تجسس جديدة، الأولى تضم 31 متهمًا بهدف جمع معلومات عن الاستثمار والنشاط السياحي في مصر لمصلحة إيران، ويعمل فيها 3 مصريين وخليجي من أصل إيراني، جرى توقيفهم أمس الأول وعثر بحوزتهم على خرائط سياحية ممنوعة لشبه جزيرة سيناء، وثلاثة أجهزة اتصال حديثة لا تتوافر إلا لدى أجهزة الاستخبارات، و100 مليون دولار، ومجموعة من الكتب المشفرة بشفرات فارسية لم تعرف مفرداتها حتى الآن، وجهاز حاسب آلي محمول حديث ومتطور. وتجرى جهات سيادية التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة، وأشارت المصادر إلى أن السلطات ترصد الآن العديد من الشخصيات التي هي على علاقة بالمتهمين من بينهم أعضاء في مجلس الشعب الجديد رفضت الكشف عن أسمائهم، حيث تقوم الجهات الأمنية بجمع أدلة الإدانة ضدهم. وأشار المصدر إلى أن المتهمين المصريين هم ح. ح «31 عامًا» موظف بشركة مصر للطيران، وج. م. ع «33 عامًا» صاحب شركة سياحة، و. أ. ج «35 عامًا» موظف بوزارة السياحة، وزائر خليجي من أصل إيراني يدعى ث. م. و «37 عامًا» وجميعهم اتخذوا من شقة مفروشة بالزمالك للتجمع وتبادل المعلومات السرية وتلقي التدريبات. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين المصريين الثلاثة مكلفون بإعداد تقارير وافية حول الأفواج السياحية في مصر وجنسياتها وفترات وجودها في مصر ومدى تكرار الأفواج ومدى تعاملات وعلاقات الشركات المصرية بالشركات الأوروبية، ومعلومات أخرى خاصة بالمواقع السياحية والتفاصيل الدقيقة التي تخص الاستثمار السياحي في مصر. وقالت المصادر: إن أجهزة الأمن ضبطت شبكة التجسس الثانية وتضم 7 أعضاء من 5 دول مجاورة لديها اضطرابات أمنية نجحوا فى دخول البلاد وبحوزتهم أجهزة تنصت، ولدى السلطات الأمنية شكوك فى أن هذه الشبكة تعمل لصالح دول أوروبية، وأضافت أن التحقيقات مع المتهمين تجرى على قدم وساق لا سيما أن السلطات تدرس الإعلان عن ضبط الشبكتين خلال الأيام القادمة بعد التأكد من إدانة أعضائهما.
