توقع تقرير اقتصادى أن يسجل الاقتصاد السعودي أداءً معتدلًا خلال عام 2012 ونموا في قطاع غير النفطي تخف فيه حدة التضخم بينما يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري. وقال التقرير إن النمو في الاقتصاد غير النفطي سوف يرتفع إلى 4.7 بالمائة، كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعمًا للإنفاق الحكومي. وسوف يسجل قطاع التشييد أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتباره أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي. وأكد التقرير -الذى أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار- ان الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصاد إلى 3.1 بالمائة في عام 2012 متراجعًا من 6.8 بالمائة في عام 2011، ويعزى ذلك التراجع الحاد والهبوط المتوقع في إنتاج النفط مقارنة بارتفاعه الكبير خلال 2011. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2012 يقل كثيرًا عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2011، ولكن هذا الرقم الأخير تأثر كثيرًا بمبالغ كبيرة صرفت على بنود غير متكررة. كذلك سجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسيًا وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزًا قويًا لنمو الاقتصاد. ويتوقع أن تحقق ميزانية 2012 فائضًا كبيرًا، وحتى في حالة طرأ أي عجز في الإيرادات فلن يمثل ذلك أي مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الإنفاقية بالسحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت نحو 520 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كما سيتراجع التضخم قليلًا عام 2012 ونتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4.4 بالمائة في المتوسط، وسوف يشكل الارتفاع الطفيف في الأسعار العالمية نتيجة لانخفاض أسعار السلع بالإضافة إلى تماسك قيمة الدولار وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين العوامل الرئيسية وراء ذلك التراجع. هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان حجمها ومدى تأثيرها على التضخم غير واضح. وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة على موازنة الضغوط التضخمية المحلية التي تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي. كذلك نتوقع أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، ورغم أن ذلك سيدعم الاقتصاد لكنه يعوق جهود الحكومة في السيطرة على التضخم. ولا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار. وشدد التقرير على أن عدم تحقق هذه التوقعات ليس مستبعدًا بسبب الظروف الخارجية، فمن الوارد أن تخرج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة لتتسبب في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددًا وإحداث صدمة للقطاع المالي العالمي شبيهة بما حدث في أواخر عام 2008.
