بتفاؤل شديد أستقبل رجال الاقتصاد ميزانية العام المالي الجديد والتي فاقت كل التوقعات ولم تتأثر بما يحدث فى العالم الخارجى من احداث وهزات. واجمعوا على ان حجم المخصصات للمشاريع الاسكانية يؤكد بان الدولة جادة بشكل كبير في حل أزمة الاسكان. وقالوا ان الميزانية الجديدة بلا شك ستوفر عددا ضخما من الفرص الوظيفية والتى ستتولد نتيجة المشاريع الضخمة التى تشهدها البلاد فى الفترة المقبلة كما انها سترفع من مشاركة الفرد بالاقتصاد الوطني وتساهم فى تطوير القطاع الخاص بمده بمزيد من الدعم وكثيرا من الانفاق الحكومي الهائل. واثنوا كثيرا على المبالغ الضخمة التى خصصت لقطاع التعليم وذهبوا الى حد وصف هذا القطاع بانه استحوذ على نصيب الاسد من الميزانية وهذا مؤشر ذو دلالة كبيرة يعكس مدى الاهتمام باحد اهم عناصر التقدم والنمو والتطوير اتفق جميعهم على ان الميزانية هي الأفضل لتحقيق كل ما يتمناه المواطن وستساعد الدولة على النهوض بالمشاريع التي تعزز استمرارية التنمية طويلة الأجل لتحقيق الرفاهية للمواطنين. * 3 قطاعات في البداية يقول الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين وعضو مجلس الشورى: بلاشك ان الميزانية الجديدة هي ميزانية توسعية وهي زائدة بشكل ملحوظ عن الميزانية التقديرية لعام 2011 وهذا فيما يتعلق بحجم الأنفاق للعام القادم وكذلك يتضح التركيز في الميزانية الجديدة على ثلاث قطاعات وهي قطاع الصحة بزيادة 24% و النقل 41% لاستكمال مشاريع المطارات وفتح مطارات إقليمية جديدة. وفيما يتعلق بالتعليم فقد حصل على الحصة الأكبر من الميزانية وهناك زيادة 13% عن عام 2011 فهذه القطاعات الثلاث الملاحظ فيها حجم الزيادة الكبيرة بالنسبة لحجم النفقات للعام القادم 2012 . اشار إلى ان صناديق التنمية التي لوحظ الزيادة الكبيرة والمضاعفة لها عن ما قدر في 2011 وكان الرقم المقدر 48 مليارا والان في الميزانية الحالية لعام 2012ارتفعت إلى 86 مليار ريال قرابة الضعف وهذا يعني ان الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل سوى من صندوق التنمية الصناعية او من بنك التسليف والادخار كذلك من صندوق التنمية العقاري لتمويل المشاريع وهناك زيادة في حجم التمويل المقدم لهذه الصناديق. كما يلاحظ كذلك انه من فوائض ميزانية عام 2011هو مبلغ مئتي وخمسين مليار التي خصصت للاسكان وتم إيداعها في مؤسسة النقد كدلالة على ان الدولة جادة بشكل كبير في حل موضوع أزمة الاسكان وتخصيص هذا المبلغ ووضعه في مؤسسة النقد حتى يصرف منه على مشاريع الاسكان التي تقوم بها وزارة الاسكان لتكون من الدلالات الواضحة على الاصرار الجازم على حل قضية الاسكان في المملكة. *تطلعات المواطنين وعن تحقيق الميزانية لتطلعات المواطنين قال: في الحقيقة ميزانية بهذا الحجم هي الميزانية المباركة التي تحمل معاني الخير على المواطنين اتمنى ان تحقق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص وبما تتيح لهم فرص العمل للمواطنين. وحول حصول بعض القطاعات على النصيب الأكبر من الميزانية قال :هناك اولويات في توجيه الميزانية لا يمكن ان تكون الزيادة بنفس المقدار في كافة القطاعات بل بحسب ما تنظر له الدولة من اهمية معالجته كقطاع الصحة والتعليم والنقل لانها تمس المواطن بشكل مباشر. *ميزانية الرخاء من جانبه قال الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود: ميزانية عام 2011 ميزانية رخاء والايرادات اكثر من المتوقع والمصروفات كذلك بالإضافة الى انه كان متوقعا ان يصبح لدينا عجز في الميزانية ولكن ولله الحمد كان لدينا فائض كبير في الميزانية على الرغم من الانفاق الكبير الذي تم خلال السنة وبالخصوص المكارم الملكية التي تمت وادت إلى زيادة الأنفاق الحكومي الا ان الميزانية استمرت بتحقيق فائض وكذلك هو الحال في الميزانية الحالية التي اثبتت عدم تأثرنا بالهزات الاقتصادية التي حدثت في اوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والأسواق العالمية ,الميزانية مليئة بالمشاريع وخاصة بقطاعي التعليم والصحة التى تخدم المواطن وتعتبر استثمار لراس المال البشري، كانت بنود الميزانية ممتازة في هذين المجالين. من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري للمدينة: من الواضح ان الميزانية اخذت بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي والجزئي سواء من حيث رفع معدلات النمو بالاقتصاد الوطني بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص حيث حجم المشاريع الكبير المقرر له 265 مليار ريال وكذلك توزيعات الانفاق على كافة القطاعات وخصوصا التعليم والصحة والبنى التحتية مما سيوفر فرصا وظيفية كبيرة جدا وكذلك سيرفع من مشاركة الفرد بالاقتصاد الوطني ويطور القطاع الخاص بمزيد من الدعم القادم من الانفاق الحكومي الهائل ويلاحظ استمرار استحواذ قطاع التعليم على نصيب الاسد من الميزانية ويأتي بعده قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية وهذا يدلل على الاهتمام برفع مستوى الصحة والتأهيل للمواطن لكي يكون عنصرا فاعلا بالاقتصاد ويتحول الى عنصر منتج اكثر من كونه مستهلك. كما ان تقوية الوضع المالي للاقتصاد الوطني سيكون له عوامل تأثير ايجابية كبيرة على قدرات النشاط التمويلي بالمملكة مما سيرفع من وتيرة الاستثمار وزيادة الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات القادمة بإذن الله فالاقتصاد الوطني سيستمر بتحقيق معدلات نمو جيدة رغم الحالة الاقتصادية العالمية السلبية خصوصا بالاقتصاديات الكبرى مما يجذب المستثمرين المحليين والاجانب للاقتصاد المحلي بنسب كبيرة عن السنوات السابقة مستفيدين من تطور البنى التحتية وتأهيلها لخدمة المستثمرين مما سيوفر معه فرص عمل كبيرة بكافة مناطق المملكة لكي تتحقق اهداف الخطة التنموية باستدامتها وتوزيعها الجغرافي والسكاني. وعن تحقيق الميزانية لأمال المواطنين وطموحاتهم قال: اعتقد ان الميزانية حققت امالهم بشكل كبير وتمثل ذلك من خلال القطاعات الخدمية والتعليمية والاهم من ذلك توفير فرص العمل للمواطنين لكبر حجم المشاريع والذي سيتم من خلاله خلق فرص عمل بالإضافة إلى ان جوانب الاستثمار ستكون مرتفعة في الاقتصاد وبالتالي وجود فرص عمل اخرى غير التي توفرها الميزانية بذاتها, ولا استثني كذلك استفادة المواطن من قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية فهي تنصب في مصلحة المواطن. وعن اعلان الميزانية لاستكمال المشاريع السابقة لإنجازها ضمن ميزانية العام الحالي قال: المشاريع حينما تعتمد فهي تتم بشكل تقديري، وما تم تنفيذه ما كان باستطاعة الاقتصاد توفيره وهذا يعتمد على عدد شركات المقاولات وقدرتها على تنفيذ حاجة السوق وحجم المواد , وحجم القدرة البشرية التي يتم توفيرها لإنجاز المشاريع، فلابد ان ننظر إلى المشكلات التي قد تواجه الإدارة العاملة بالمشروع فهي قد تواجه مشكلة في الأرض او مشكلة في التهيئة ومشكلة الضغوط والقراءات الفنية والتعبير بالمواصفات فجميعها تلعب دورا كبيرا في تأخير المشروع ومع ذلك تبقى المشاريع ضمن خطتة المعتمدة من قبل ولكن ينفذ منها اكثر ما يمكن تنفيذه وفي النهاية لا يمكن إنجاز كأفة المشاريع خصوصا بوجود مشاريع تنفذ على طيلة ثلاث سنوات وما تحتاجه لمراحل تنفيذها. واكد ان الميزانية تقديرية ولكن الفعل سيكون مختلف سوى بالإيرادات او المصروفات. و يرى الاقتصادى تركي فدعق: ان التحدي الاكبر يتمثل في معالجة المشاريع المتعثرة لا نه بمعالجتها سيتم فعلا تحقيق طموحات المواطنين وامالهم وعن الميزانية ذكر بأنها ميزانية قوية ولبت جميع احتياجات المواطنين استثني منها المشاريع المتعثرة والتي صرح بكثرتها رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة والذي اشار إلى ان حجم المشاريع المتعثرة يفوق الثلاث مئة مليار.
