كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات « تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية» على الدولة والمقاولين، وكذلك مقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين. وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي بأن موضوع الدراسة إلى جانب موضوعات أخرى تهمّ قطاع المقاولات والمقاولين بالمملكة جرت مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد مؤخرا بمشاركة 22 من أعضاء اللجنة وبحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي ، الذي وعد بتقديم كل الدعم لقضايا القطاع أمام الجهات المعنية واقترح عدة مقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين. وواضح بأن الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلّها بالتعاون مع الجهات المعنية ، وأن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثرالمشاريع . وأضاف بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تنفيذ دراسة حول النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية عن طريق مكتب استشارات مالية عالمي لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها ، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ كثيراً من المشاريع الحكومية. وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك ، وقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب. ووفقاً للحمادي فإن اللجنة ستتوجّه للغرف التجارية ولجان المقاولين فيها لطلب مرئياتهم حول المعوقات والحلول المقترحة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، وللإحاطة بحجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها المقاولون جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها وذلك للاستئناس بهذه المخرجات ومعالجة بياناتها ضمن الدراسة الميدانية المزمع تنفيذها لتكون واقعية وتعكس الصورة الحقيقية للقطاع. وتطرق الاجتماع إلى تجربة المقاولين « الناجحة» في تنفيذ مشاريع صرف مياه الأمطار بجدة والتي قال الحمادي بأنهم يدفعون بها أمام الاتهامات التي تحملهم كمقاولين مسؤولية تعثر المشاريع ، مشيرا إلى أنها تعتبر حجة لهم على وجود مقاولين سعوديين للقيام بتنفيذ المشاريع على أكمل وجه، معتبراً المتابعة الدقيقة والمباشرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة و نزع الملكيات في وقت قياسي و الإشراف من قبل شركة عالمية مثل أرامكو، وسرعة آلية صرف المستخلصات كانت عاملاً حاسماً في نجاح هذه التجرية.
