كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات «تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية» على الدولة والمقاولين. وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي، في تصريح أمس، إن الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أخيراً ناقش موضوع الدراسة إلى جانب مواضيع أخرى تهم قطاع المقاولات والمقاولين في المملكة، وشارك فيه 22 من أعضاء اللجنة، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الذي وعد بتقديم كل الدعم لقضايا القطاع أمام الجهات المعنية، وقدم عدداًَ من المقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين. وأوضح أن الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد في الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشاريع. وأضاف أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تنفيذ دراسة حول النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية عن طريق مكتب استشارات مالية عالمي لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية. وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك، وقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب. وأشار الحمادي إلى أن اللجنة ستتوجه للغرف التجارية ولجان المقاولين فيها لطلب مرئياتهم حول المعوقات والحلول المقترحة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، وللإحاطة بحجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها المقاولون جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها وذلك للاستئناس بهذه المخرجات ومعالجة بياناتها ضمن الدراسة الميدانية المزمع تنفيذها لتكون واقعية وتعكس الصورة الحقيقية للقطاع. وتطرق الاجتماع إلى تجربة المقاولين «الناجحة» في تنفيذ مشاريع صرف مياه الأمطار بجدة، والتي قال الحمادي إنهم يدفعون بها أمام الاتهامات التي تحملهم كمقاولين مسؤولية تعثر المشاريع، مشيراً إلى أنها تعتبر حجة لهم على وجود مقاولين سعوديين للقيام بتنفيذ المشاريع على أكمل وجه. واستعرضت اللجنة عدداً من أعمالها وأنشطتها خلال الفترة الماضية والنتائج المترتبة عليها، كما حددت ملامح عامة لبرنامج عملها خلال الدورة الحالية والبرامج التي تعتزم تنفيذها، والتي من المتوقع أن تشهد نشاطاً ملحوظاً وحراكاً مستمراً من أجل متابعة وحل مختلف القضايا التي تواجه عمل قطاع المقاولات وتحد من اضطلاعه بدوره الاقتصادي والتنموي المهم.
