أوضح تقرير يحلل آثار تضخم أسعار الأغذية العالمية على قطاع الأغذية السعودي، أنه من المحتمل أن ينعكس هذا التضخم على أسعار الأغذية في المملكة. وقال التقرير الذي أعده الأهلي كابيتال، أن المملكة لا زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لاعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على ايقاف ارتفاع التكاليف للمستهلك مما سيتسبب في المزيد من الضغط على هوامش ربح شركات المواد الغذائية، وتقلبات في الربحية. ولفت التقرير أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير في الفترة 2007-2008 إلى جانب الاثنى عشر شهرًا الماضية نتيجة لأسباب هيكلية مختلفة من ضمنها: تزايد الطلب. وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي، وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي. ويقول رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه، :على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أن الاعتقاد السائد، أن التضخم سيستمر في السنين القادمة.» هذا وتعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد المقبل 15-30%. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون تضخم أسعار الأغذية سائدًا. ويشير التقرير إلى أن المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية إلى 132 مليار ريال مع حلول العام 2020م من 63 مليار ريال في العام 2010. وأوضح مياه «إن أي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية. وقد تابعت الحكومة باهتمام أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل: الشعير والحليب والقمح والسكر والدقيق، وذلك عن طريق التفتيش المستمر وفرض العقوبات على تجار التجزئة الذين يقومون برفع الأسعار دون سبب. كما قامت الحكومة في مايو 2011 بمعاقبة 10 مستوردين للشعير بسبب تسعيرة أعلى من هامش الربح المحدد من قبل مجلس الوزراء. أخيرًا، قدمت الحكومة السعودية معونات لشركات الأغذية للتخفيف من ارتفاع تكلفة المواد الخام. ويشير تقرير الأهلي كابيتال هنا إلى أن هذه المعونات قد توفر بعض الارتياح إلا أنها غير كافية لاستيعاب ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل تام، مما يلقي بالمزيد من الضغط على هوامش شركات الأغذية.
