أعربت شركة الأهلي كابيتال، مستشار الثروات الرائد وأكبر مدير للأصول بالمملكة، عن اعتقادها بأن المملكة العربية السعودية ما زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لاعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك، مما سيتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية. وأوضح في تقرير جديد يحلل أثر تضخم أسعار الأغذية العالمية على قطاع الأغذية السعودي، أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير في الفترة 2007-2008 إلى جانب الاثني عشر شهراً الماضية نتيجة لأسباب هيكلية مختلفة من ضمنها: تزايد الطلب، وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي، وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي. ويقول رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه، «على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين القادمة». هذا وتعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم 15-%30. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون تضخم أسعار الأغذية سائداً. ويشير التقرير إلى أن «المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية إلى 132 مليار ريال مع حلول العام 2020م من 63 مليار ريال في العام 2010. ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملاءمة الظروف المناخية. ومع أن سياسة الحكومة بين عامي 1970 و1990، كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إلا أن هذا قد تغير حيث إن الهدف الحالي هو العمل مع الدول ذات الأراضي الخصبة، التي تفتقر إلى الاستثمارات المالية للاستفادة من ذلك». وأوضح مياه أن «أي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية. وقد أثر الارتفاع الأخير في أسعار الأغذية العالمية بشكل كبير على ربحية المراعي وصافولا، أكبر الشركات المدرجة في قطاع الأغذية السعودي. وقد انخفضت هوامش كلتا الشركتين في 2008 و2011 بمعدل مائتي نقطة على أساس سنوي نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الخام. وتسهم تكلفة البضاعة المبيعة بنسبة كبيرة من إجمالي إيرادات المراعي (%61) وصافولا (%84)».
