أثار تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخادمات، بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل بوقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مخاوف الكثير من الأسر والسيدات الموظفات خاصة اللاتي يعانين من مشكلة هروب الخادمات من المنازل. وأكدت مواطنات تحدثن ل»المدينة» وجود سوق سوداء تتاجر بالخادمات الهاربات وتسويقهن للأسر السعودية بأسعار مرتفعة، باتت ترهق ميزانيتهم مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في فتح مصادر جديدة للاستقدام من دول أخرى والعمل على حماية حقوق المواطن المستخدم بمراقبة عصابات وسماسرة الخادمات، في حين أرجع أصحاب مكاتب الاستقدام ارتفاع أسعار الخادمات إلى نقص العرض في السوق السعودية للعمالة المنزلية الآسيوية والتي زاد عليها الطلب منذ تطبيق القرار مطالبين لجنة الاستقدام بالعمل على تنظيم سوق الاستقدام للعمالة المنزلية لتلبية حاجة السوق السعودي. وتقول أم فهد»موظفة» : راتبي الشهري لا تعدى 3 آلاف ريال، ولدي طفلان ووجود خادمة في المنزل بالنسبة لي أمر في غاية الضرورة إلا أنني أعاني حاليًا من أزمة في إيجاد بديل للعمالة المنزلية بأسعار منخفضة خاصة بعد ارتفاع أجور الخادمات الأسيويات مؤخرًا والتي تصل من 1700 إلى 2000 ريال شهرًا، فيما يتجاوز في شهر رمضان والمناسبات ذلك المبلغ بكثير. * وقف الاستقدام فيما تقول خلود الصبحي: «العمالة المنزلية أصبحت نادرة وبات يصعب البحث عنها خاصة بعد وقف الاستقدام ونظرًا لعدم قدرة العائلات على الاستغناء عن الخادمات تلجأ بعض الأسر للاستئجار بنظام الساعة التي قد تصل 20 ريال/الساعة الأمر الذي يرهق موازنة الأسر خاصة محدودة الدخل والتي تعاني من ارتفاع أسعار من المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة». أما شيماء مرسي فتقول نعاني من مشكلة هروب الخادمات الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة إيجاد قانون يحمي المواطن المستقدم من هرب الخادمة حتى لا يقع في مأزق البحث عن بديل، مشيرة إلى أن ارتفاع العمالة الحالية يرجع للتجارة والسمسرة بالخادمات الهاربات خاصة من الجنسية الآسيوية، معتبرة أن الأزمة ستتفاقم ما لم يتم الوقوف عليها. * مكاتب الاستقدام وعلى رغم من أن استئجار العمالة المنزلية ليس أمرًا نظاميًا إلا أن العديد من الأسر يضطرون إلى الاستئجار الأمر الذي يوقعهم في فخ تجار وسماسرة الخادمات الذين يقدمون خدماتهم بالساعة واليوم والشهر في مقابل أجور مرتفعة مستغلين بذلك حاجة الأسر الماسة للخادمات. ومن جهته قال سعيد الغامدي «صاحب مكتب استقدام»: إن فكرة تحويل مكاتب استقدام الخادمات إلى مكاتب تأجير للخادمات كحل لأزمة العمالة المنزلية ليست بالأمر السهل حيث ستقع عليها عدة محاذير سواء من الناحية الشرعية أو النظامية أو السلوكية الأخلاقية، ورغم أنه مصرح لتأجير العمالة الرجالية إلا أن العمالة النسائية أمر يختلف، حيث ستطلب توفير مركز إيواء لهن مما سيؤدي احتمالية وقوع محاذير أو مخالفات بالمركز». وأكد الغامدي على أن تفاقم الأزمة بات جليًا عقب إيقاف الاستقدام من إندونيسيا لأن العمالة المنزلية الإندونيسية قد تعودت عليها الأسر السعودية، بالإضافة إلى أنها عمالة مدربة ويسهل التعامل معها وتعليمها اللغة العربية فضلاً عن أنهم مسلمين. وبسؤاله عن الحلول البديلة، أوضح الغامدي أن الدول الأفريقية ومنها الحبشة كانت من الدول البديلة المطروحة منذ فترة إلا أن لجنة الاستقدام تأخرت في فتح الاستقدام مما تسبب في استقدام عمالة غير مدربة أو مؤهلة هذا بجانب قلة العدد نظرًا لقلة حجم سكان هذه الدول مقارنة بإندونيسيا حيث إن العمالة الأندونسية يمكنها أن تغطي من 70%- 80% من حجم الطلب السعودي، أما العمالة الحبشية فلن تغطي سوى 20-30% فقط. ومن جهة أخرى قال محمد أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة ل «المدينة» أن الحل للخروج من هذه الأزمة بيد وزارة العمل بحيث تقوم بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تغطي حجم العمالة المنزلية مثل دولة إندونيسيا أما عن رأيه في البدائل لحل الأزمة قال: على وزارة العمل الإسراع في إنشاء شركة مساهمة أو أكثر تتولى عملية توفير عمالة منزلية مدربة بأسعار منافسة للمواطن عن طريق إعطائها تأشيرات استقدام عمالة في المقابل تعطي الشركة عمالة رجالية لتعويض الخسارة من العمالة النسائية بحيث لا تزيد رواتب العاملة المنزلية عن 500- 600 ريال. وأكد على أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 3500 في الشهر ولا شك أن العاملة المنزلية أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة اليومية. أما عن مشكلة هروب الخادمات فقال: على مصلحة الجوازات إيجاد حل جذري لهذه المشكلة بحيث تشترط ضمان من السفارات عدم هروب العالمة وفرض عقوبات صارمة في حال الهروب الأمر الذي سيحفط حق المواطن ويوقف هروب العمالة المنزلية والتجارة بها بالسوق السوداء.
