أكد رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، مهدي النهاري أن اللجنة تُعدّ مظلة تعاونية نموذجية تابعة لغرفة جدة تسهم في النهضة الاقتصادية وتشجيع المستثمرين الأجانب، والتواصل والتعاون فيما بينهم، وتسهيل إجراءاتهم، وحل المشكلات والمعوّقات التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية، وتأتي أهمية اللجنة والمستثمرين، من عدد التراخيص الممنوحة للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ عدد التراخيص في المملكة حوالى 7400 ترخيص، منها أكثر من 48000 في جدة وحدها. واوضح النهاري أن حجم الاستثمار الأجنبي بالمملكة حتى نهاية 2009م أكثر من 552 مليار ريال، ويساهم الاستثمار الأجنبي ب 54% من إجمالي عائد مصلحة الزكاة والدخل، وتبلغ نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27% مقابل 9.9% للمنشآت السعودية، وقد أوجدت الاستثمارات الأجنبية والمختلطة 375,000 وظيفة، منها 101,000 وظيفة للسعوديين، رغم أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لا تصل إلى 1% من إجمالي السجلات التجارية عامة. وأضاف النهاري: تسعى اللجنة إلى إنشاء صندوق تمويلي غير ربحي للمستثمرين الأجانب في إطار المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والصناديق التمويلية الأخرى. طرح الاقتراحات وعن أهداف اللجنة أوضح النهاري أن من ضمن أهدافها تمثيل المستثمرين عند الغرفة التجارية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وتبني وطرح اقتراحاتهم حول المشكلات والمعوقات التي تواجههم والسعي مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لإيجاد أفضل الحلول لها بما يحسن من بيئة ومناخ الاستثمار ويحقق أفضل العوائد للأطراف المختلفة. مع العمل على توفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين، من خلال قاعدة بيانات ومعلومات منظمة للمستثمرين الأجانب في المحافظة والتعاون مع الغرفة والهيئة في تطوير قائمة دورية ومنتظمة بالمشروعات والفرص الاستثمارية الممكنة وترويجها في إطار المستثمرين. لافتًا أن من أهداف اللجنة هو تحسين وتطوير مناخ وبيئة الاستثمار في محافظة جدة، وذلك بما يخدم أهداف المستثمرين والبلد بصورة متوازنة، من خلال إزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وتقديم الأفكار والمقترحات، ودعم أهداف تنمية بيئة العمل بالمحافظات الأخرى، ومنها: رابغ، وحائل، والقنفذة، والليث، وجازان، ونجران من خلال عدد من الوسائل منها: الندوات، وورش العمل المكثفة للتعريف بفرص الاستثمار، والإمكانات الكامنة في تلك المناطق، والسعي والتطوير والتعريف بالحوافز المشجعة على الاستثمار فيها، ودفع المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم، أو جزء منها نحو تلك المناطق.
