كشف تقرير اقتصادي عن معدلات النمو في اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط أن المملكة حققت معدل نمو خلال العقد الماضي بلغ 3.2٪، وهو ما وضعها ضمن قائمة الأسواق العالمية الأكثر قوة شرائية من بين 25 سوقًا عالمية سريعة النمو عام 2010. واحتلت قطر أعلى إجمالي ناتج محلي اسمي للشخص الواحد «بالدولار الأمريكي» وفق معيار معادل القوة الشرائية، فيما تليتها الإمارات في الترتيب. كما كانت قطر أسرع الاقتصادات نموًا على مدى الأعوام العشرة الماضية، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13٪. وبينما بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال نفس الفترة 4.9٪، بلغ نظيره في الإمارات 4.3٪ وفي السعودية 3.2٪. وبصورة عامة، بلغ متوسط معدل نمو الأسواق سريعة النمو 5.8٪ سنويًا خلال العقد الماضي، مناهزًا ثلاثة أمثال سرعة نمو أسواق الاقتصادات المتقدمة مجتمعة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع للنمو، بحيث يتجاوز معدل نظيره في اقتصادات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5٪ سنويًا خلال العقد المقبل. ويظهر الذي اعدته ونشرته إرنست ويونغ بأن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6٪ عام 2012، في الوقت الذي سوف تشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو. إلا أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقًا، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع أسعار النفط العالمية. وذكر التقرير أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة. وبحلول عام 2020، سوف تشكل تلك الأسواق 50٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية “PPP”. وكانت أربع دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات من بين الأسواق التي تم اختيارها. وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ بسام حاج،: «تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالي في الاقتصاد العالمي وتأثيرها العالمي. وفي الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل». وأضاف بسام: «باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشًا بطيئًا بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حاليًا، من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نموًا قويًا مستمرًا. وقد تباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليعكس تراجع الثقة الاقتصادية وتزايد الحذر. لكن من المتوقع أن يؤدي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مهمة مثل البني التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول». من ناحيته، قال ألِكسيس كاركلينز- مارشاي، أحد رؤساء مركز بحوث الأسواق النامية (EmergingMarkets Center) في إرنست ويونغ: «رغم أن الأسواق سريعة النمو ليست في منأى عن المخاطر الاقتصادية العالمية، إلا أنها في وضع جيد يتيح لها التعامل مع مثل هذه التحديات. وقد يؤدي تدهور أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد في منطقة اليورو وركود للنمو في الولاياتالمتحدةالأمريكية لعامي 2012 و2013، وإلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الأسواق سريعة النمو إلى 3.2٪ عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8٪ لكنه لا يزال بعيدًا عن متناول الدول المتقدمة في الوقت الحالي».
