توقع تقرير أصدرته مؤسسة «إرنست آند يونغ» أن تنمو اقتصادات الأسواق السريعة النمو، التي تضم السعودية والإمارات وقطر ومصر، بمعدل 6.2 في المئة هذه السنة، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل المتوقع لمنطقة اليورو. وأشار التقرير إلى أن قطر حققت أعلى ناتج محلي اسمي للفرد بالدولار وفق معيار «معادل القوة الشرائية» من بين 25 سوقاً عالمية سريعة النمو عام 2010، تلتها الإمارات. كما كانت أسرع الاقتصادات نمواً في الأعوام العشرة الماضية، محققة نمواً سنوياً وسطياً بلغ 13 في المئة. وخلال الفترة ذاتها، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو عند 4.9 في المئة، بينما حققت الإمارات 4.3 في المئة والسعودية 3.2 في المئة. وبلغ متوسط معدل نمو الأسواق السريعة النمو 5.8 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي. ورجّحت «إرنست آند يونغ» أن يستمر المعدل السريع للنمو، وأن يتجاوز ما تسجله اقتصادات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل. وتوقع التقرير «أن تشهد اقتصادات كل من قطر والسعودية والإمارات نمواً قوياً مستمراً باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث الحالية». ولفت إلى أن إنفاق حكومات دول مجلس التعاون في قطاعات مهمة سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي فيها. وأشار إلى أن الأسواق السريعة النمو تشكل 38 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55 في المئة من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة. وتوقع أن تشكل تلك الأسواق 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2020، وفق معيار معادل القوة الشرائية. يذكر أن «إرنست آند يونغ» أعدت تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية بالتعاون مع مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات والتوقعات والبحوث الاقتصادية، استناداً إلى نموذج «أوكسفورد إيكونوميكس» لقياس الأداء الاقتصادي العالمي. وأوضح رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»، بسام حاج، أن الأسواق السريعة النمو «تكتسب أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالي في الاقتصاد العالمي. ففي وقت تكافح الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق السريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية في شكل أفضل». ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو لإجمالي الناتج المحلي للأسواق السريعة النمو، سيلامس ستة في المئة عام 2012، بينما ستشهد الدول الأميركية والآسيوية أبطأ معدلات النمو. واعتبر أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقاً، إذ ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز من ارتفاع أسعار الخام. الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق السريعة النمو من 205 بلايين دولار عام 2000 إلى 444 بليوناً عام 2010، وأصبحت هذه الأسواق تتلقى نحو 50 في المئة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبرزت قطر والسعودية والإمارات ضمن الأسواق الخمس الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لفت تقرير «إرنست آند يونغ» إلى أنها لم تعد تسير في اتجاه واحد. فالأسواق السريعة النمو بدأت تلعب دور المستثمرين العالميين الرئيسيين في اقتصادات الدول المتقدمة، تزامناً مع استحواذ شركاتها على شركات عالمية منافسة.
