من الثابت أن التراث المعماري يمثل إحدى المفردات المهمة في حضارة أي أمة من الأمم، ولهذا فإن العناية به تصبح أمرًا واجبًا، ليمثل كتاب تاريخ ماديًا شاخصًا على الأرض تقرأ فيه الأجيال المتعاقبة موروث أجدادها، ودليل عمقها التاريخي.. غير أن الواقع يكشف عن تعديات خطيرة وكبيرة يتعرض لها التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، بدوافع شتى، وطرق مختلفة، والمحصلة منها جميعًا ضياع حضارة يجب أن تصان، وفقدان سطور من التاريخ تجب المحافظة عليها. ومن هذه الزاوية جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأصحاب السمو أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. هذا القرار وجد الإشادة من جميع المهتمين بالتراث، معتبرين أنه كفيل بالمحافظة على ما تبقى من آثار عمرانية، بخاصة أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دعا المؤسسات الثقافية والإعلامية لدعم الجهود للحفاظ على التراث العمراني من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع وضرورة المحافظة عليها وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار. المكسب الكبير استهلالًا؛ قدم الدكتور أحمد الزيلعي عضو مجلس الشورى وأستاذ الآثار في جامعة الملك سعود شكره لسمو الامير نايف بن عبدالعزيز على هذا التوجيه الكريم والمسؤول، الذي يحافظ على ما تبقى من التراث العمراني في المملكة، مضيفًا: أن التراث العمراني في المملكة العربية السعودية يعد ثروة حقيقية لا تقدر بثمن، وهذه اللفتة من سموه التي نقدرها ونثمنها لا شك أنها تعتبر مكسبًا كبيرًا لنا نحن الدارسين والمهتمين بتراث المملكة، وأن هذا التطور الذي نلحظه نقل حياة المواطن من التقليدية إلى الحداثة، وجعل الأجيال التي ستأتي غير ملمة بالتراث ومفرداته الحضارة القديمة، فكان لا بد أن نحافظ على هذا الماضي، وأن نستفيد منه بوصفه موروثًا وطنيًا ومقومًا من مقومات السياحة الوطنية، ونحن نعلم مدى الأهمية الكبرى التي توليها الدولة في قطاع السياحة بوصفها موردًا من موارد الدخل الوطني وبوصفها قطاعًا يوفر عشرة آلاف من فرص العمل للأجيال القادمة. المحافظة على الشواهد المعمارية وعلى ذات النسق يقول الدكتور عبدالعزيز الغزي أستاذ الآثار بجامعة الملك سعود: إن التوجيه الكريم الذي صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعدم هدم أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وتعميمه على أمراء المناطق بالعمل بموجبه؛ إجراء كبير ومهم للمحافظة على المباني التراثية وبخاصة تلك التي تنطق بتاريخ الوطن. فالجميع يتفق على أن تاريخ الأمم لا يكتب بشكل كامل مهما بذلت الوسائل والأموال في سبيل كتابته لأنه أكبر من الطاقة البشرية وأضخم من مدركاتها. ولذا فإن الشواهد الأخرى وبخاصة العمارة تمثل مصدرا لكتابة التاريخ واستكمال نواقصه واحضار الغائب منه وشاهدا على أحداثه وتطوراته والأزمنة التي مرت به وما طاله من تطوير خلالها، وعليه فإننا ككاتبين للتاريخ نعتمد بشكل كبير على الشواهد المادية وبخاصة المعمارية منها لرسم الماضي وحياته وعاداته وتقاليده وقياس تطوره وتراجعه من خلال ما نشاهده على أرض الواقع من تراث تركه ذلك الإنسان. ويختم الغزي حديثه بقوله: فعندما نصف أمة بأنها أمة عظيمة في مساهمتها في الحضارة الإنسانية فيتوجب علينا إيراد أمثلة مادية تشهد على ما نقول، فإن عجزنا عن تقديم تلك الأمثلة المادية فلن يقبل الآخرون بما نقدم من معلومات، ومن هذا تأتي أهمية المحافظة على تراث الوطن بما فيه المباني التراثية المعمارية، أضف إلى ذلك أن تراث أي أمة من الأمم ليس إلا جزء من التراث العالمي، فالعالم منذ أن وجد الإنسان في حلقة اتصال وتأثير وتأثر واشتراك في المنتج. بين المحافظة والإزالة ويبتدر الدكتور عبدالناصر الزهراني أستاذ الآثار بجامعة الملك سعود مشاركته بقوله: تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع التراث العمراني، على نطاق مناطقها الإدارية المختلفة، فهناك المناطق الساحلية والصحراوية والجبلية، وتختلف هذه في مبانيها التراثية وما تحمله تاريخية وقصور وتراث شعبي وعمارة تقليدية. ومن الواضح أنه لم تبذل جهود تذكر قبل وقت قريب للحفاظ على هذه الثروة. فقد أثرت المشروعات الضخمة التي شهدتها المملكة، في الآونة الأخيرة، على التراث بشكل عام والتراث العمراني خاصة، وظهرت وجهات نظر عديدة حيال التراث يمكن إجمالها في: التنكر لهذا الموروث والخجل منه، رابطًا التطور المعاصر بضرورة إزالته والاحتفاظ الوثائقي به. أما وجهة النظر الأخرى فترى، ما يمكن وصفه بالتقديس، والحفاظ عليه دون تغيير. وبين الوجهة الأولى (الإزالة) والثانية (الحفاظ) يمكن اتخاذ الكثير من المواقف التي تجمع بين الحفاظ والإزالة لمواقع دون آخر. ويضيف الزهراني إلى القول: وأيًا كان الوضع لا بد من معرفة هذا التراث ورصده وتوثيقه وذلك لأهمية هذا التراث العمراني وقيمه ومعانيه ودلالاته التاريخية والمعمارية والفنية المتعددة. ويمكن حصر هذه الاتجاهات في: 1- سياسة الحفاظ، وما تشمله من ترميم وصيانة، وحماية تعكس القيمة الرمزية والمعنوية للمباني التراثية. 2- سياسة الإزالة والإحلال والتجديد وإعادة البناء والتعمير وتعكس هذه السياسة القيمة النفعية للمباني التراثية. 3- سياسة إعادة التأهيل والارتقاء، وتعكس القيمتين النفعية والمعنوية للمباني التراثية. ويخلص الزهراني إلى القول: عندما تنبهت حكومة المملكة لأهمية التراث العمراني ظهر عدد من القرارات والتوجيهات، التي كان آخرها توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصحاب السمو أمراء المناطق، بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلَّا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ للتأكيد على أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. وقد جاء هذا التوجيه بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من ما لوحظ من خلال الزيارات الميدانية للمختصين في الهيئة من ورود بعض المعاملات التي تفيد بقيام بعض المواطنين بإزالة مبان تراثية دون ترخيص مسبق. إيجابيات القرار مشاركة الدكتورة مها اليزيدي أستاذة التاريخ والحضارة بجامعة الجوف جسّدتها في قولها: إن التراث الحضاري المعماري وغيره على اختلاف أنواعه وأشكاله هو وعاء الحضارة، ويمثل الهُوية الثقافية والمستوى الإبداعي والجمالي للإنسان، وهو مبعث فخر للأمم واعتزازها ودليل على عراقتها وأصالتها، وهو معبّر عن الهوية الوطنية وحلقة وصل بين الماضي والحاضر. والتراث المعماري يوضح اختلاف الحضارات، فلكلّ حضارة أسلوبها الخاص الذي تتميز به في فن العمارة والفنون، وكان ذلك محصلة لحاجاتها وثقافاتها وعقائدها، وأن مواد البناء المتوافرة في كل بلد هي ما تسهم في إعطائها الميزة التي أصبحت تتميز بها، وبالتالي لقد حَفل الماضي بالكثير من القصور والمعابد والمساكن منذ الألف الثالث قبل الميلاد، فهناك القصور والمعابد والمدن المحصّنة المشيدة باللبن والآجر أو الحجارة وغيرها فتاريخنا يزخر بالأمثلة عن تلك المباني التراثية. وبعد هذه المقدمة عن التراث وأهميته تدلف اليزيدي إلى قرار سمو النائب الثاني قائلة: لا شك أن قرار سمو النائب الثاني ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز فيما يتعلق بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع هيئة السياحة والآثار ليتسنى التأكد من أهميتها التاريخية والعمرانية، لا شك في أنه يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على التراث ومدى الإدراك والوعي -الذي اعتدنا عليه دائمًا- لأهمية هذه المباني التراثية تاريخيًا وبالتالي وطنيا، ومن وجهة نظري سينعكس على هذا القرار ايجابيات كثيرة، منها الوعي الذي سيصاحب هذا القرار من الجهات كافة فردية أو جماعية، حكومية كانت أو خاصة، كما سيشجع على البحث والاطلاع تاريخيا على هذه المباني التراثية ودراستها ومعرفة مدى أهميتها. رفع درجة الوعي السياحي كذلك أشارت حورية عبدالإله السملي أستاذة التاريخ الاسلامي بجامعة أم القرى إلى أن هذا القرار جاء للحفاظ على التراث العمراني بما فيه المباني الأثرية والتي تنتشر في جميع مناطق المملكة، وأن هذا القرار يأتي ليرفع درجة الوعي السياحي في المجتمع السعودي للحفاظ على هذا التاريخ العريق الذي يعد مفخرة لهذه البلاد والحفاظ على المباني التاريخية والمناطق الأثرية في بلادنا. نظرات متعالية الدكتور أحمد العبودي أستاذ الآثار بجامعة الملك سعود يقول: لا شك أنه توجيه حكيم ونير رغم تأخره كثيرًا بسبب فقداننا لنسبة عالية من تراثنا العمراني خلال العقود الماضية بفعل التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية والتي استخدم بها المعدات الثقيلة ومدت الخدمات اللوجستية لصالح العمران والتخطيط الحديث، وبالتالى أثرت كثيرًا على نسيجنا العمرانى التقليدي. صحيح أن الفعل السعودي فى التنمية خلال العقود الخمسة الماضية قد انجز ما لم ينجزه إنسان الجزيرة العربية فى عشرة آلاف عام؛ هذه الحقيقة أتت على حساب التراث المادي، ولعل القرار يكون كابحًا لتلك التعديات الرسمية والشعبية بحق التراث العمراني السعودي وخطوة جبارة لإعادة رسم مستقبل الماضي من خلال الترميم والتأهيل وحفظ لذاكرة الوطن، وكفانا تلك النظرة الحداثية المتعالية على ثقافة الطين والحجر والتى لا تزال تنظر الى ماضي هذا التراث على أنه رمز من رموز الجوع والتخلف متناسية أنها تجربة إنسانية تجمع وتعكس لنا جذور الفن فى صوره البدائية والتقليدية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال العمق الحضاري للثقافات. قرار متأخر رؤية الدكتور فهد الحواس رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل أوضحها بقوله: إن التراث العمراني يمثل ذاكرة الأمة؛ وبالتالي الحفاظ عليه من التعدي والإزالة يعتبر واجبًا وطنيًا، والتراث العمراني بالمملكة العربية السعودية يمثّل جانبًا مهمًا من تاريخ بلادنا الحبيبة؛ ولكن مع الأسف الشديد كثير من عناصره اختفى نتيجة عدم وعي المواطن بأهمية هذا التراث، ونتيجة لذلك فقدنا آلافًا من مواقع التراث العمراني، وقلة مباني التراث في المملكة افقدنا هويتنا المعمارية مما فتح الطريق لوجود تقاليد معمارية وافدة أفسدت قيمنا المعمارية، ومازلنا نعاني من آثار ذلك. ويضيف الحواس: ونظرًا لخطورة ذلك تنبهت الجهات المعنية بالتراث العمراني للحفاظ على ما تبقى من هذا التراث، من خلال إصدار تعميم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدم إزالة مباني التراث العمراني دون التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكأن الهيئة العامة للسياحة والآثار مازالت تفكر بأن هناك مبان يجب المحافظة عليها ومبان أخرى لا بأس من إزالتها ربما بحجة تكرار عناصرها المعمارية... ونحن المهتمون بالتراث نأمل أن يكون هناك قرار بعدم المساس بمواقع التراث العمراني مهما كانت الأسباب، وليس التنسيق قبل الإزالة.. يكفي إزالة وتدمير لتراثنا أيها العقلاء وحتما سوف نندم.. ولكن ربما بعد فوات الأوان كما هو التعميم الموجه لأمراء المناطق المتأخر جدًّا والذي سوف يكون تنفيذه داخل الأدراج ودون مراقبة حقيقية لهذا التدمير غير المبرر. عليه نوجه نداءً لصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأن تشكل عاجلًا لجان لمراقبة تنفيذ هذا التوجيه الهام والذي يمثل إنقاذ ما يمكن انقاذة من ما تبقى من تراثنا المعماري. تجارب للاستفادة أستاذ التاريخ بجامعة نجران عوض عسيري تقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو النائب الثاني على هذه الخطوة الواعية والرائعة والتي تنم عن وعي القيادة الرشيدة بأهمية المباني الأثرية من جميع نواحيها التاريخية والحضارية والسياحية والاقتصادية، ماضيًا من ثم إلى القول: لا شك أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالبات المختصين بالمحافظة على هذه المباني لما لها من قيمة ثمينة على ما سبق ذكره، وللدلالة على ذلك فقد أضحى كثير من المعالم الاثرية والتاريخية في دول سياحية سبق أن زرتها شخصيًا مصدر دخل للشركات السياحية القومية أو الخاصة، وهذا ما يجب أن نتبناه هنا في المملكة، وبشكل أوسع مع الاستفادة من تجارب أخرى حولت معالم تاريخية إلى وجهة مثالية للاستثمار السياحي أو للترويج لسمعة تلك البلدان، انظر في دول كمصر وتركيا والعديد من الدول الأوروبية كيف استطاعت تحقيق ذلك بتحويل معالمها الأثرية إلى وجهات سياحية واقتصادية وإعلامية عادت عليها بالنفع الكثير، ونحن هنا بفضل الله أولًا ثم بفضل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة سائرون في هذا الاتجاه.
