أسامة بدوي - جدة أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6% لتصل إلى 58 مليار دولار أمريكي في 2010، مقارنة مع 53.9 مليار دولار في 2009. وقال التقرير انه على مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013. وفي تعليقه، قال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشعر ناظم: «يعد النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضيًا بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نجد أن التحديات الصعبة لم تنته بعد. وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وسوف يتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012». وتشكل الصناديق المؤسسية 67% من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية، بينما تشكل صناديق التجزئة 33%. ويعد الوصول إلى المستثمرين الأثرياء والمؤسسات مثل مؤسسات الوقف، والشركات العائلية ومزودي خدمات التكافل، أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو في المستقبل. وسوف تولي نماذج توزيع الصناديق خلال السنوات القليلة المقبلة تركيزًا أكبر على التحالفات من أجل جذب المستثمرين الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية. وأضاف أشعر ناظم قائلًا: «تعتبر عملية تحقيق التوازن أمرًا بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. إن أكثر من 70% من الصناديق تقع تحت مستوى نقطة التعادل التقديرية للأصول المدارة للصناديق والبالغة مائة مليون دولار، بينما يستحوذ أفضل 10 صناديق على 80% من الحصة السوقية. وعليه، فإن الصناديق الكبرى ستصبح أكبر حجمًا في الوقت الذي تزداد فيه الظروف صعوبة لكسب ثقة المستثمرين. كما سيكون من الصعب تكرار النمو في الأداء خلال هذا العام، نظرًا لكون قطاع الصناديق الإسلامية قد استفاد كثيرًا من الأسواق عالية الأداء في عام 2010، والتي من الممكن أن تعيق تقدمها مخاطر حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي».
