أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6 في المئة لتصل إلى 58 بليون دولار العام الماضي، مقارنة ب53.9 بليون دولار في 2009. وعزا التقرير الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط و شمال أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، امس، هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء السوق، وتدفق أموال جديدة إلى الصناديق، مشيراً إلى أن التركيز لا يزال كبيراً على الأسهم، باعتبارها تمثل 39 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 بليون دولار، غر أنه أكد «أنه من الصعب توظيف أموال جديدة في هذه الأسهم». وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الدخل الثابت والسلع والاستثمارات البديلة سجل أداءً جيداً في عام 2010، الذي كان عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، إذ تم طرح صكوك بقيمة 50 بليون دولار. وقال إنه «في الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد عام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً»، مشيراً إلى ان قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية يضم 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي، يمثلون 5.6 في المئة فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وأضاف انه يمكن لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 بليون دولار، بينما تتراوح نسبة النمو السنوي على هذا الصعيد بين 10 و15 في المئة، أما «على مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 بليون دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013». واعتبر رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشعر ناظم، النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضياً بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007، مشيراً إلى أن التحديات الصعبة لم تنته بعد، وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولاياتالمتحدة الأميركية، وسيتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012». وحدد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية ثلاث أولويات قصوى ينبغي على القطاع التركيز عليها، تكمن الأولوية الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، إذ يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توافر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية، وسيكون لتحسن مستويات ثقة المستثمرين والقطاع بعلاماتهم التجارية ونجاحاتهم، آثاراً إيجابية على أداء الشركات الكبرى والمعروفة في القطاع. أما الأولوية الثانية فتتمثل في مواصلة جذب اهتمام المؤسسات والعملاء الأثرياء لضخ الأموال في الصناديق، فيما تكمن نقطة الضعف الرئيسة في هيكلة الأسواق الإسلامية في جميع المناطق باستثناء ماليزيا، في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلثي مجموع الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2010. وبالنسبة للأولوية الثالثة للقطاع، قال التقرير إنها «تتمثل في زيادة الكفاءة التشغيلية، فخفض الرسوم بمقدار 30 في المئة، خلال السنوات الماضية، سيجبر الصناديق على إعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بالإيرادات والتكاليف، ونموذج التشغيل، والأهم من ذلك، البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر، لكي تتمكن من تحقيق نمو مستدام». وأكد ناظم أن عملية تحقيق التوازن يعتبر أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل، إذ إن أكثر من 70 في المئة من الصناديق تقع تحت مستوى نقطة التعادل التقديرية للأصول المدارة للصناديق والبالغة 100 مليون دولار، بينما يستحوذ أفضل 10 صناديق على 80 في المئة من الحصة السوقية. وحذر من أن «الصناديق الكبرى ستصبح أكبر حجماً في الوقت الذي تزداد فيه الظروف صعوبة لكسب ثقة المستثمرين، كما سيكون من الصعب تكرار النمو في الأداء خلال هذا العام، نظراً لكون قطاع الصناديق الإسلامية استفاد كثيراً من الأسواق عالية الأداء في العام 2010، والتي من الممكن أن تعيق تقدمها مخاطر حال عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي». وأشار إلى أنه على رغم وصول أسعار الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجيلها في عام 2004، فإنه لا يزال المستثمرين غير واثقين من ارتفاعها حتى في عام 2012»، موضحاً أن «المشهد الاقتصادي العالمي، وعزوف المستثمرين عن المخاطر، وتداعيات الربيع العربي، يمثلون المخاطر الثلاثة الأكبر التي تقف في طريق مديري صناديق الاستثمار الإسلامية».
