استعرض خبيرا الادلة الجنائية بشرطة جدة أساليب وكيفية ارتكاب جرائم التزييف والتزوير وأكدا خلال ورقتي العمل التي قدماها في ورشة الحقيبة الفنية لاجراءات الاستكتاب المنعقدة بفندق هيلتون جدة أن جرائم التزوير والتزييف تضر بالمجتمع والمواطنين بشكل كبير وباقتصاديات الدول . وقال المقدم فرحان بن حمدان الغامدي خبير أبحاث التزييف والتزوير بالادلة الجنائية في ورقته التي قدمها خلال جلسات الورشه: إن جريمة التزوير تتميز عن غيرها من الجرائم بأنها ترتكب في المجتمعات المتقدمة، فكلما زاد تقدم المجتمع زادت جرائم التزوير المرتكبة تقدما. وأشار الى ان جريمة التزوير تضر بمصلحة الأفراد في التعاملات فيما بينهم وتؤدي إلى انعدام الثقة في تعاملاتهم. كما انها تؤثر على الاقتصاد وانهيار المؤسسات والشركات وقد تلحق الضرر بالآخرين وخاصة لمن لديهم تعاملات مع هذه المؤسسات، و تلحق الضرر بالمصلحة العامة وخاصة عند التزوير في شهادات الميلاد وبطاقات العائلة والشهادات الدراسية وشهادات الكشف الصحي ورخص المباني. كما تلحق جرائم التزوير والتزييف بمصلحة وأمن الدولة وذلك عندما يتم تزوير العملات وبطاقات إثبات الهوية ورخص السير والإقامة والجوازات وما يترتب عليه من دخول أشخاص إلى البلد قد يؤثرون على امن البلد أو بقاء أشخاص مخالفين لأنظمة الدولة ويرتكبون جرائمهم. ولفت المقدم الغامدي الى انواع التزوير وقال :إن التزوير نوعان الاول تزوير كلي وهو اصطناع مستند جديد بالكامل ونسبته زورا إلى أشخاص أو جهات ليس لها علاقة به والثاني تزوير جزئي وهو العبث المادي في مستند موجود أصلا بهدف تغيير محتواه، ويتم ذلك بإحدى الطرق التاليه لحذف او الطمس والشطب اوالإضافة والتعديل، مستعرضا طرق تزوير التوقيعات والتي تكون عادة إما بالتزوير بالنقل ونعني به تتبع كتابة أو صورة أو توقيع أو ختم ونقلها إلى مستند آخر بإحدى طرق النقل. و نقل مباشر: ويتم بالشف مباشرة من المستند الصحيح إلى المستند المزور. ونقل غير مباشر: ويتم باستخدام وسيط للنقل. واشار الغامدي في ورقته الى جرائم التزوير الالكترني وقال مع التوسع في استخدام الحاسب الآلي والبرامج الخاصة به وتنوع الطابعات المرتبطة بها والتي يمكن من خلالها الحصول على مستندات ووثائق وأوراق نقدية تشبه إلى حد كبير الصحيحة أصبح هذا النوع من الجرائم من أخطر الجرائم التي تواجه خبير فحص المستندات ويطلب الكشف عن هذا النوع من التزوير خبرة خاصة في الحواسيب وبرامجها وخصائص مخرجات الطابعات المرتبطة بها. وقدم المتحدث شرحا عن أنواع التزييف والتي لخصها في نوعين هما - تزييف جزئي، وهوأن يتم العبث في جزء من عملة صحيحة ويتم غالبا بتغيير الفئة في العملة الورقية أو بالطلاء وإنقاص الوزن في العملة المعدنية. - تزييف كلي (الاصطناع)، وهو ويتم باصطناع عملة متكاملة (غير صحيحة) تحاكي في مظهرها العملة الصحيحة ويعتمد إتقانها ومدى الانخداع بها على التقنية المتوفرة لدى المزيف. واستعرض طرق تزيف العملات حيث اشار الى عملية تزييف العملة مرت بمراحل مختلفة وذلك حسب مهارة المزيف والتقنية المتوفرة لديه، والتي كان من بينها : -تزييف العملة الورقية بطريقة الرسم اليدوي. -تزييف العملة الورقية بطريقة الطباعة من كيلشيهات مصطنعة. -تزييف العملة باستخدام آلات التصوير الملون. -تزييف العملة باستخدام التقنية الحديثة الحاسوب والماسحات الضوئية والطابعات الملونة وفي الورقة العلمية الاخرى التي قدمها المقدم فهد بن محمد الشافي مدير قسم التزوير الإلكتروني خبير فحص الخطوط والتواقيع الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحدث فيها عن المضاهاة والمقارنه واشار الى ان أغلب الفحوص الفنية بالمختبرات الجنائية على مبدأ واحد ، وهو عملية المقارنة (المضاهاة).. ويقصد بها دراسة المميزات والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة المجهولة ومقارنتها بالمادة المعلومة سواء كانت تلك المادة آثار آلية كامقاذيف الاسلحة النارية ، أو آثار حيويه كالشعر والدم ، أو آثار آدمية كالبصمات والتواقيع والكتابة اليدوية . وتعتبر مضاهاة الكتابة اليدوية والتوقيعات من أصعب تلك المقارنات لإنها تعتمد بشكل كبير على الخبير الفاحص ( علمه وموهبتة ودقتة وخبرتة )، وكونه يتعامل مع مادة متغيرة غير ثابتة وهي الطبيعة البشرية حيث يتفاوت الأسلوب الكتابي والمستوى الخطي نتيجة تأثير عدة عوامل منها : - التطور في المستوى التعليمي للكاتب. - التقدم في العمر للكاتب . - الحالة النفسية والمرضية للكاتب. - محاولت تغيير الخط بهدف تحسين المستوى الخطي أو بقصد الخداع والتلاعب واستعرض الأس التي تقوم عليها عملية المضاهة للخطوط اليدية والتي من بينها الجرات الخطية والمستوى الخطي والأسلوب الكتابي والمميزات والخصائص الخطية.
