طالب عدد من صيادي ينبع الجهات المعنية بتوفير مرافئ بحرية وورش متخصصة لصناعة القوارب وصيانتها. وقالوا إن مخاطبات عدة تم رفعها للثروة السمكية من أجل انشاء مرفأ بحري متكامل ومتطور لخدمة الصيادين ولكن لم يستجب لهذه المطالب.. «المدينة» التقت عددًا من الصيادين ووقفت على مطالبهم. وقال شيخ الصيادين بينبع على الزمعي: لقد خاطبنا الثروة السمكية بينبع عدة مرات على اساس سرعة انشاء مرفأ بحري لخدمة الصيادين ويكون متكاملا ومتطورا، حيث يحتوي جميع الخدمات وخلال السنوات الماضية قامت عدة لجان بزيارة ينبع والتقاط الصور وكنا نظن في كل مرة ان الامور انتهت لكن يبدو لي ان هناك مشاكل بين الجهات، وهذا بالتالي يعود على الصياد بالسلب ويجب ان تكون لجنة عليا باعتقادي لحل المشكلة بين الادارات الحكومية فيما يخص تخصيص موقع لإنشاء مرفأ بينبع البحر. الصيد البحري العم الهبك قال: نحن فى مدينة متقدمة في كل شيء إلا في المجال الصيد البحري فلا يوجد مرفأ ولا توجد ورش متخصصة ولا يوجد مكان متخصص تخرج منه قواربنا من البحر من اجل صيانتها ورغم مطالبتنا لاكثر من 40 سنة من توفير مرفأ بينبع الا ان احدًا لم يستجيب لنا. القوارب الصناعية فلاح الشماسي الحربي قال الصيادون بينبع يحلمون بمرفأ منذ عقود ولم يستجب احد لهم والمشكلة الاخرى تتمثل في عدم السماح لصيادي ينبع بالقوارب الصناعية الاربعة كما نصت المادة الجديدة والاكتفاء باربعة قوارب تقليدية فقط ومن حق الصياد ثمانية قوارب 4 تقليدية و4 صناعية ولكن لا نعرف ما سبب توقيفها واعتقد ان السبب هو عدم توفر المراسي والمرافئ. تدخلات القطاعات عبدالعزيز اليحيى مدير عام المصائد البحرية التابعة لوزارة الزراعة ل «المدينة» قال: لقد تأخر تنفيذ المشروع لفترة زمنية ولكن التأخر ناتج عن بعض الامور الخارجة عن إرادة الوزارة لوجود بعد التدخلات بين القطاعات ذات العلاقة ولعدم تخصيص الموقع من قبل جهة العلاقة وهي البلدية رغم وجود بعض التوجيهات السامية بتسهيل ذلك الا ان الامر يتطلب بحسب وجهة نظر وزارة البلدية الرفع للمقام السامي لتخصيص ذلك الموقع والمواقع الاخرى، كما ان الوزارة تعاقدت مع مكتب هندسي لعمل التصاميم اللازمة للموقع وكانت التصاميم عملت بنظام الارصفة الخرسانية. نظام «مكلف» وأضاف انه اتضح أن النظام مكلف كما أن عمليات الصيانة الدورية ايضا مكلفة لذا عمدت الوزارة على إعادة تصميم الارصفة البحرية باستخدام نظام الارصفة العائمة الذي يلبي جميع الجوانب بما فيها الحفاظ على البيئة البحرية، وفيما يخص عدد القوارب المسموح بها ذكر اليحيى أن النظام لا يمنع الصياد من الصيد ب 4 قوارب ولكن التنظيم الجديد الذي يمنع استحداث او دخول قوارب جديدة يحد من تملك الصياد لعدد اربع قوارب ولكن يمكن للصياد من ان يتمكن ان يمتلك اربع قوارب في حال حصوله على تراخيص لقوارب عاملة عن طريق شرائها من صياد آخر ليس لدية الرغبة في مزاولة النشاط.
