قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إن أفرادا من البحرية الاسرائيلية اعتلوا امس يختًا فرنسيًا يقلّ نشطاء مناصرين للفلسطينيين كان متجهًا إلى قطاع غزة المحاصر وأجبروه على التوجه إلى ميناء أسدود الاسرائيلي، فيما لم ترد على الفور تقارير عن حدوث عنف لدى سيطرة مشاة البحرية على اليخت (ديجنيتيه-الكرامة) في شرق البحر المتوسط. وأضافت المتحدثة: «يمكنني أن أؤكد اعتلاء اليخت وأن كل شيء سار بسلاسة.. لم يقع ضحايا». وكان «ديجنيتيه-الكرامة» (يخت الكرامة) الذي يقل 17 راكبا قد أعلن انه متجه الى ميناء مصري لدى مغادرته المياه اليونانية الاحد ثم قال بعد ذلك انه عدّل مساره الى قطاع غزة الفلسطيني الذي تفرض عليه اسرائيل حصارا بحريا، وكان يأمل في الوصول الى هناك مساء أمس. وكانت متحدثة عسكرية إسرائيلية قالت: إن سلاح البحرية أجرى اتصالا صباح امس بيخت الكرامة، وحذر طاقمه من أن مواصلة الإبحار الى غزة سيؤدي إلى خرق الطوق البحري المفروض على القطاع. وقالت المتحدثة: إن البحرية طلبت من طاقم «الكرامة» تغيير مساره والتوجه إلى ميناء أسدود أو إلى أي ميناء آخر بشكل مشروع تجنبًا لخرق الطوق البحري. وذكر ناشطون على متن اليخت أن أربع سفن إسرائيلية تطوقها على بعد نحو سبعين كيلومترا عن ساحل غزة. من جانبها نددت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة باستيلاء البحرية الإسرائيلية على اليخت، واعتبرت ذلك «جريمة حرب وقرصنة بحرية». ودعت في بيان صحفي إلى «الاختيار بين حقوق الإنسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي». كما استنكرت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» استيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة الكرامة التضامنية الفرنسية قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى ميناء اسدون. ووصفت اللجنة الشعبية في بيان لها ما حدث بأنه «جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي»، متهمةً إسرائيل ب»التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال». وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ب «تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المتضامنين مع قطاع غزة المحاصر منذ قرابة خمسة أعوام». وكانت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية قتلت تسعة نشطاء أتراك حين تصدت لقافلة سفن متجهة الى غزة في البحر المتوسط العام الماضي. وتوعدت اسرائيل بمنع اي محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع وتزعم انه ضروري لمنع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة من تهريب أسلحة، غير ان الفلسطينيين يؤكدون ان الحصار غير قانوني وإنه يعطل التنمية الاقتصادية في القطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون نسمة غالبيتهم يعتمدون على المساعدات.
