تدرس أوبك رفع مستوى الإنتاج المستهدف الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ 2007 وهي خطوة قد تخفض أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار وتخفف أثر تكاليف الطاقة المرتفعة على النمو الاقتصادي. وقال مندوب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن المنظمة - التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي- تدرس رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في اجتماع وزراء أوبك في فيينا في الثامن من يونيوالجاري . وأضاف «هناك حاجة للزيادة لتعويض النقص في ليبيا، أسعار النفط مرتفعة أكثر من اللازم. 100 دولار تخيف الناس.» وأضاف إن النتيجة المرجحة للاجتماع ستكون رفع الإنتاج مليون برميل يوميًا. وتابع «هذا سيهدئ الأسعار.» وقال المندوب: إن زيادة الإنتاج المستهدف بمليون برميل يوميًا لن تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة في الإمدادات الفعلية لأوبك. وأضاف إن هذا يرجع إلى أن جزءا من الزيادة يمثل التجاوز الفعلي لسقف الإنتاج من بعض أعضاء أوبك. وأنتجت دول أوبك الإحدى عشرة المقيدة بحصص محددة 26.23 مليون برميل يوميًا في مايو ، وهو ما يزيد نحو 1.4 مليون برميل يوميًا عن المستوى المستهدف 24.84 مليون برميل يوميًا. وإذا رفعت أوبك مستوى الإنتاج الرسمي فإن ذلك سيضطرها لمواجهةعدم امتلاك بعض الدول طاقة إنتاجية فائضة لكي تزيد الإنتاج لكنها ستحجم عن التخلي عن الزيادات الرسمية لصالح الدول التي تستطيع ضخ المزيد. وتريد دول أخرى أن تكون المستويات المستهدفة معبرة عن التغير في الطاقة الإنتاجية. ورأى مندوب آخر في المنظمة أنه لا حاجة لتغيير رسمي لوجود الكثير من التعقيدات. وقال «لماذا يا أخي؟ الجميع يضخون كما يريدون على أي حال ويحصلون على المال الذي يريدونه وأكثر.» وإذا رفعت أوبك مستويات الإنتاج المستهدفة فإن ذلك سيتناقض مع نتيجة استطلاع لرويترز أظهر أن المحللين يتوقعون ترك الإنتاج دون تغيير في الاجتماع. وتراجع مزيج برنت 38 سنتا إلى 114.15 دولارًا للبرميل أمس . ولا يزال برنت فوق 100 دولار للبرميل منذ فبراير مما دفع حكومات دول مستهلكة للتحذير من أثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية. وفي الشهر الماضي حثت وكالة الطاقة الدولية المنتجين على تعزيز الإمدادات للمساعدة في خفض تكاليف الوقود وحماية التعافي الاقتصادي. وقال لورانس ايجلز محلل النفط لدى جيه.بي مورجان إنه حتى إذا أدّى رفع سقف الإنتاج إلى إضافة كمية قليلة من براميل النفط في السوق فإن ذلك سيهدئ القلق بشأن الإمدادات الليبية والمخاوف بشأن تكاليف الوقود المرتفعة. وأضاف «ستكون هذه خطوة إيجابية من ناحية السياسة بالنسبة للبلدان المستهلكة.» وعززت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إمدادات النفط في فبراير لتعويض النقص في صادرات ليبيا التي تراجعت بسبب الحرب. لكن أوبك لم تتخذ أي قرار رسمي بضخ مزيد من النفط في السوق للحد من ارتفاع الأسعار. وقال محللو جيه.بي مورجان اند تشيس في تقرير أمس الأول «رفع الإنتاج خبر جيد بالطبع للاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة. «لكن ليس واضحًا حتى الآن إن كان ذلك كافيًا للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الثالث.» وحتى أواخر العام الماضي ظل السعر الذي تستهدفه السعودية للنفط 70-80 دولارًا للبرميل باعتباره سعرًا عادلا للمنتجين والمستهلكين. ولم تغير أوبك سياسة الإنتاج الرسمية منذ أواخر 2008 حين اتفقت المنظمة على خفض قياسي لمواكبة التراجع الحاد في الطلب في ظل الأزمة المالية العالمية.
