أكد عدد من المواطنين في مدينة جدة ل “المدينة” أنهم يعانون من ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجار السنوي للشقق السكنية، والتي تتراوح بين 30 و 35 في المائة مشيرين إلى أن أسعار الإيجارات شهدت عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة مؤخرًا ارتفاعًا واضحًا خاصةً في الأحياء الواقعة شرق المحافظة متهمين ملاك العمائر السكنية باستغلال الموقف نظرًا لهجرة الكثيرين من أحياء جنوبجدة إلى الأحياء الشمالية الأكثر أمانًا معتبرين أن ارتفاع الإيجار المواكب لارتفاع العديد من السلع الاستهلاكية بات يشكل ضغطًا اقتصاديًّا كبيرًا خاصة لمحدودي الدخل. أمّا الرأي القانوني الذي أتى على لسان المستشار حامد فلاتة فأكد علة أنه لا يحق للمالك رفع الإيجار خلال مدة سريان العقد. ويقول فيصل باعشن: يعاني الكثير من سكان أهالي جدة من غلاء إيجارات الشقق السكنية التي رفعها بعض الملاك في السنتين الأخيرتين، الأمر الذي أصبح يفوق قدرهم المادية، وبات يرهقهم اقتصاديًّا خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الكثير اضطر لتقبل الزيادة نظرًا لصعوبة البحث عن شقق في مناطق أخرى خاصة، وأن سوق العقار يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بشكل عام. * الجنوب والشمال فيما يقول مواطن آخر -فضّل عدم ذكر اسمه-: إن مالك العقار الذي يسكن فيه قام قبل انتهاء العقد السنوي بشهر بتوجيه إخطار له لإخلاء المسكن، أو قبول زيادة الإيجار بنسبة 35% الأمر الذي جعله يضطر لقبول الزيادة رغمًا عنه خاصة أن الإخلاء والبحث عن سكن آخر ينتقل إليه مع عائلته في غضون شهر أمر شبه مستحيل كما أنه لا يتحمّل عبء نفقة النقل ودفع مقدم إيجار مسكن جديد. وأضاف: بعض ملاك العقارات يستغلون الموقف لاسيما بعد بدء سكان الجنوب في البحث عن مساكن في شمال مدينة جدة. أمّا المواطن أبو سليمان وهو أحد المستأجرين في حي الرويس فيقول: إن ارتفاع أسعار الإيجار إلى جانب غلاء أسعار السلع التموينية أصبحت معاناة كبيرة على المواطنين خاصة على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط متسائلاً عن حق مالك العقار قانونيًّا برفع قيمة الإيجار رغم وجود عقد يحدد قيمة الإيجار المتفق عليه من قبل المستأجر؟ وكيف للمستأجر أن يضمن حقه في ثبات قيمة الإيجار مطالبًا الجهات الرقابية في التدخل لحفظ حقوق المواطنين وعدم استغلالهم ماديًّا. * حقوق الطرفين ومن جهته أوضح المستشار القانوني حامد فلاتة ل“المدينة” أن عقد الإيجار من العقود الرضائية، أي أن العقد ينصب عليه ما يتفق عليه ويرتضيه طرفي العقد وعليه فلا يجوز تعديله بعد إبرامه إلاّ باتفاق طرفيه (المؤجر والمستأجر) ومن هذا المنطلق فلا يحق لمالك العين المؤجرة رفع القيمة الإيجارية طيلة مدة سريان العقد إلاّ بموافقة المستأجر، كما لا يحق للمستأجر فسخ العقد أثناء سريانه إلاّ بموافقة المؤجر فلا يوجد نظام يعطى لأي منها حق تغير العقد أثناء سريانه دون موافقة الطرف الآخر، كما لا يوجد -والحديث للمستشار فلاتة- نظام يحدد الأسعار وكيفية زيادة القيمة الايجارية أو تخفيضها إنّما يتعلق الأمر بحرية التعاقد، وحرية تحديد الأسعار بتطبيق نظرية العرض والطلب في القيمة الإيجارية التي تتحكم فيها عادة أسعار العقار كلّما ارتفعت القيم العقارية ارتفعت القيم الإيجارية. وأضاف فلاتة: الكثيرون ينادون بضرورة وجود نظام يحدد القيم الإيجارية وكيفية زيادتها، فلو تم وضع نسبة مثلاً 10% بحيث لا يحق للملك زيادة القيمة الإيجارية عن هذه النسبة في كل ثلاثة أعوام مثلاً فقد تتغير أسعار العقار في السوق العقارية، وترتفع الأسعار بحيث تصبح هذه الزيادة ضئيلة لا تتناسب مع الزيادة المفترضة في القيمة الإيجارية وفقًا لثمن السوق عليه، يكون هذا النظام قد أضاع حق الملاك في الحصول علي قيم إيجارية يستحقونها، والعكس لو كانت النسبة المقررة لزيادة القيمة الإيجارية عالية فيضطر المستأجرون لسداد قيم إيجارية عالية؛ لذا فمن وجهة نظري أرى ترك القيم الإيجارية لمبدأ العرض والطلب ليحدد ذلك سعر السوق. وأضاف: “أرى أنه لابد من وجود نظام يقنن حق المؤجر في إخلاء العقار وحق المستأجر في الاستمرار رغم انتهاء المدة الإيجارية أو الحصول على تعويض في الحالات التي يتضح فيها استفادة الملك، أو المؤجر من الخدمات التي وضعها المستأجر، ولم يتمكن من الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما أرى تنظيم حق المؤجر في إخلاء الموقع من ما تركه المستأجر المتهرب الذي يمتنع عن السداد، وعن تسليم الموقع لكثرة الحالات التي يتعمد فيها المستأجر الإضرار بالمالك أو المؤجر لعلمه ببطء إجراءات إلزامه بالإخلاء والسداد، فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيمه بما يحفظ الحقوق، ويعجل في الإجراءات.
