تباينت مواقف مكاتب الاستقدام الأهلية في مناطق المملكة من قرار اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الأندونيسية اعتبارًا من أمس الاثنين، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الأندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. واكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في الرياضوجدة (استطلعت المدينة آراءهم) أن القرار صائب حتى تنظر الاتحادات العمالية الأندونيسية في تخفيض الأسعار، مشيرين إلى أن هناك بدائل عديدة يمكن أن تقوم بتغطية الطلب على العمالة المنزلية مثل “اثيوبيا والفلبين وسيرلانكا ونيبال”. لكنهم في الوقت نفسه اعتبروا أن المصدر الرئيسي للعمالة المنزلية هي أندونيسيا وعبروا عن أملهم في أن تقوم الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية واندونيسيا في حل الأزمة القائمة بسبب مغالاة اتحادات العمالة الأندونيسية. مكاتب جدة: القرار صائب والبدائل متوفرة اكد يحيى مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة أن القرار نفذ بعد أن رفع اتحاد العمالة الأندونيسية قيمة الاستقدام للخادمة من 1200 دولار إلى 1800 دولار (حوالى 4500 - 6750 ريالًا سعوديًا) بزيادة وصلت إلى 600 دولار (حوالى 2250 ريالًا سعوديًا)، وأوضح أن هذا القرار قد يدعم موقف الجانب السعودي والمساعي على تنظيم القطاع وبخاصة بعد تراكم التأشيرات، مشيرًا إلى أن المكاتب الأندونيسية تعمل مع بعض المواطنين بشكل مباشر وبعض المكاتب تعمل بشكل منفرد وتستقدم مباشرة من أندونيسيا مما يتسبب في زيادة الاسعار. وطالب مقبول بتحديد خمسة مكاتب من الجانب الأندونيسي لتفادي اي سلبيات في موضوع الاستقدام، مشيرًا إلى أن ما يرفع قيمة الاستقدام هو السماسرة الذين يساوم عليهم بين المكاتب الأندونيسية. وأكد مقبول أن البدائل ستكون متوفرة للطلب في المملكة على العمالة المنزلية سواء من الفلبين او اثيوبيا او غيرهما رغم قلة نسبة الاستقدام من هذه الدول، موضحًا أن العرض والطلب هو ما يحكم عملية الاستقدام من أندونيسيا ورفع الأسعار هو نتيجة لقلة العرض مقابل الطلب المتزايد. مشيرا إلى أن حادثة خادمة المدينة أثرت سلبًا بشكل فعلي في هذا الشأن. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد اصدرت بيانًا صحافيًا أمس أكدت فيها انها كانت دائمًا ملتزمة بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الأندونيسية غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، وأوضحت ان وقف التعامل مع الاتحادات الأندونيسية سيستمر لحين إيجاد اتحاد أندونيسي خاص بإرسال العمالة الأندونيسية للمملكة يكون ملتزمًا بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. ويظهر من ذلك أن لجنة الاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية واجهة إخلال اتحادات الاستقدام الأندونيسية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها معهم لجنة الاستقدام السعودية. اللجنة تنصح بلا سلطة ولأن لجنة الاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية ليس لديها سلطة في تطبيق هذا القرار على مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، قال بيان اللجنة: «نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على أندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه وقلة توفر العمالة مما عطل تدفق العمالة إلى المملكة، كما أنها نصحت مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات معلومة للجميع. علمًا بأن اللجنة ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ظل ما يحدث». مصوي: لا نعلم شيئًا وعلى النقيض من ذلك استغرب صاحب مكتب استقدام في الباحة سعيد مصوي من اتخاذ قرار تعليق التعامل مع الاتحادات الأندونيسية من قبل اللجنة دون أن يكون لدى أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة علم. وقال مصوي في حديث ل «المدينة» أنه لم يعلم بتعليق التعامل مع الاتحادات الأندونيسية كونه مسؤولًا عن مكتب استقدام في الباحة مطالبا بأن يكون هذا الاعلان صحيحًا وأنه يستند إلى حيثيات تجعل منه قرارًا صائبًا. وتساءل المصوي أيضًا عن مدى وجود اتفاقيات رسمية بين الاتحادات الأندونيسية واللجنة الوطنية أم لا يوجد. وأكد أنه يجب أن يصدر هذا القرار من جهة رسمية ذات اختصاص، مبينًا أن التصريحات التي يعلن عنها ربما تكون مخالفة للواقع وهنا يكون المواطن ومكتب الاستقدام هما الضحية (على حد قوله). وطالب مصوي من أصدر مثل هذا القرار أن يوجد البديل المناسب والمطلوب في السوق السعودية وأن يسعى إلى حل مشكلات المواطنين لأن هناك -على حد قوله - مشكلات كثيرة لم تجد طريقها للحل ولم تقم اللجنة الوطنية بالتعاون في حلها. فيما اتفق علي القرشي الرئيس السابق للجنة الاستقدام في غرفة جدة مع القرار واعتبره صائبًا، لكنه أعاد المشكلة إلى أن هناك بعض المواطنين ساعدوا في رفع الاسعار من خلال توجهه مباشرة وقبوله بأي اسعار تمليه عليه تلك المكاتب بغض النظر عن اللجنة الوطنية، فيما أن بعض المكاتب الأندونيسية توقفت عن استقبال العاملات واصبح بعض السماسرة يرفعون في الأسعار. واشار القرشي أن عدد التأشيرات يقارب 100 الف تأشيرة منذ بدء تنفيذ الاتفاقية الاخيرة بين اللجنة والاتحادات الأندونيسية لذا ينبغي الانتهاء من هذا العدد ثم إرسال تأشيرات اخرى، وتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها بعد شهرين مستدركًا أن ما حدث في المدينة للعاملة الأندونيسية وتضخيم الأمور من قبل الإعلام في البلدين كان من مسببات هذه الأزمة التي اثرت تأثيرًا كبيرًا إلى الآن. من جانبه اوضح سعيد الغامدي أن القرار صائب وطالب ايضا بإيقاف التأشيرات حتى لو كان لفترة محدودة، مؤكدًا أن البدائل عديدة وهناك دول مختلفة منها الفلبين وسيرلانكا ونيبال مشيرا إلى اهمية إرسال وفد آخر وفد آخر يعالج المشكلة وقد يخرج بتصور آخر. مؤكدًا أن السماسرة هم من يتسبب في رفع الاسعار بالتعاون مع بعض المكاتب التي تعمل بنفسها على تعيين السمسار في بعض هذه المكاتب. البداح: اكتفي بالبيان وحاولت “المدينة” الحصول على مرئيات رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، إلا أنه اكتفى بما جاء في بيان اللجنة، واعتذر عن التصريح بأي تفاصيل عن هذه القضية. يذكر أنه توجد في أندونيسيا ثلاثة اتحادات مهمتها توفير العمالة لمكاتب تصدير العمالة في أندونيسيا، وكانت هذه الاتحادات هي السبب الرئيسي في التلاعب بأسعار الاستقدام حيث رفعت في الفترة الاخيرة رسوم توفيرها للعمالة 1500 ريال لتوفير العاملة او العامل. وطالب مسؤول في مكتب السفير للاستقدام بإيقاف الاستقدام من أندونيسيا حتى لو لفترة محدودة بسبب إخلال اتحادات العمالة بمذكرات التفاهم التي ابرمت معهم ورفع قيمة الاستقدام، وأكد أن المواطنين بدأوا فعليًا في التوجه منذ أكثر من عام إلى بدائل اخرى مثل نيبال وكينيا واريتريا وسيرلانكا. 75% من العاملات الاندونيسيات في المملكة الجدير بالاشارة أن السوق السعودية تستحوذ على 75% من نسبة تصدير العاملات الاندونيسيات مما جعلهم يشكلون الدخل الثاني لأندونيسيا بعد النفط، حيث كانت المملكة تستقدم سنويًا أكثر من 1.2 مليون عاملة منزلية، ويوجد في المملكة حاليًا الآن 1.5 مليون عاملة منزلية أندونيسية.
