الخبر الذي أوردته جريدة “المدينة” يوم الأحد 6 محرم 1432ه، والذي يقول: «شرعية جدة» تلاحق جراحا تسبب في وفاة (10) أشخاص عن طريق الإنتربول، حيث كانت آخر ضحاياه شابة سعودية عشرينية (مها القحطاني) إثر خطأ طبي مارسه جراح استشاري يعمل رئيسا لقسم الجراحة في أحد مستشفيات جدة الكبرى، وقد تكررت الأخطاء من هذا الجراح المزعوم، وتم سحب ترخيصه الطبي وتغريمه بعد ارتكاب الخطأ الطبي الأول، إلا أن ديوان المظالم طلب إلغاء حكم سحب الترخيص والتدرج في الحكم في الوقت الذي تكرر فيه مسلسل الإهمال والأخطاء المشابهة من هذا الجراح بعد أن عاد إلى العمل مرة أخرى وارتكب (9) أخطاء مماثلة أدت إلى وفاتهم جميعا ثم هرب إلى خارج البلاد!! ونحن نتساءل أين وزارة الصحة عن هذا الاستهتار الذي يمارس في مستشفياتنا؟ وكيف يسمح لهذا الاستشاري المزعوم القاتل لعشرة أنفس -وربما ما خفي كان أعظم- من الاستمرار في العمل وإزهاق كل هذه الأرواح؟ لماذا لا يُعاقب المستشفى المتستر على هذا الطبيب الجزار الذي أزهق كل هذه الأرواح دون أن يتخذ بحقه أي إجراء صارم لإيقاف هذه المهزلة، التي ذهبت بسببها تلك الأرواح البريئة دون تدخل من الإدارة الطبية في المستشفى، أو تدخل من وزارة الصحة (ممثلة في شؤونها الصحية) لإيقاف هذا المسلسل الهزلي الذي يحدث في مستشفياتنا ويهدر هذه الأرواح بأخطاء طبية فاضحة أساسها الإهمال واللامبالاة وعدم الممارسة المهنية الحقة والتي غالبا ما تجير نتائجها المفضية للموت للقضاء والقدر؟! ثم كيف يطلب ديوان المظالم (مع تقديرنا لشيوخه وقضاته) وهو لا يمثل جهة الاختصاص الطبية إلغاء الحكم في سحب ترخيص الاستشاري المزعوم والتدرج في الحكم في الوقت الذي تكرر فيه مسلسل الإهمال والأخطاء القاتلة من الطبيب نفسه حتى أزهق عشرة أرواح بريئة من البشر؟ إذن من المسؤول عن ذهاب هذه الأنفس بعد أن توالت مرات الأخطاء القاتلة الصادرة عن هذا الطبيب؟ هل نلوم الشؤون الصحية في عدم إيقاف هذا الجراح، أو الحجر عليه وإخضاعه للمساءلة، وتغريمه، وسحب ترخيصه، كما عمل معه في المرة الأولى، وكما هو معمول به في كل أنحاء العالم المتحضر؟! أم نلوم المستشفى الذي سمح لهذا الجزار المنتحل لشخصية الطبيب أن يمارس القتل بدم بارد لهذه الأنفس حتى تصل إلى عشرة من ضحاياه؟ أين إدارة المستشفى عن كل هذه الحالات من الموتى الذين توفوا بنفس الطريقة وذات الأسلوب لنفس العملية وبمشرط هذا الجراح الفاشل حتى أزهق كل هذه الأرواح؟ لماذا لم يتخذ الإجراء منذ حالة الوفاة الأولى والتي ثبت أنها حدثت نتيجة خطأ طبي مارسه هذا الجراح المزيف؟ هل كانت الغرامة المفروضة والعقوبة الرادعة ضد هذا الجراح كافية لمنعه عن ممارسة تجاربه الفاشلة تجاه هؤلاء المرضى الأبرياء؟ من الذي ينصف ويعوض أولياء هؤلاء القتلى الذين ذهبوا إلى بارئهم تعسفا وجهالة لهذا الجراح غير المؤهل طبيا لإجراء جراحات متتالية وفاشلة؟ كم عدد ضحايا هذا السفاح الذين قضوا نحبهم على يديه الآثمتين ودفنت قضاياهم معهم ولزم أهلهم وذووهم الصمت دون علمهم بأن هناك أخطاء طبية حدثت لأقربائهم المتوفين؟ أين المتابعة؟ وأين الرقابة يا وزارة الصحة نحو تصرفات بعض هؤلاء الأطباء والجراحين اللامسؤولة والمشهود لهم بالفشل التام حيال العمليات الجراحية التي يجرونها وتؤدي بمرضاهم إلى قبورهم وهم في ريعان الشباب؟ هل من وقفة جادة حيال ما يحدث في المستشفيات والمستوصفات حكومية وخاصة من أخطاء طبية قاتلة، التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر وأصبحت ظاهرة يكتنفها الكثير من الإهمال واللامبالاة وإزهاق أرواح الناس بالباطل؟ نحن نأمل أن تكون هناك وقفة صارمة من وزارة الصحة والهيئة الشرعية حيال هذه الأخطاء غير المبررة، وأن تكون هناك جزاءات رادعة لكل من يثبت إهماله وتقصيره في العمليات الجراحية، إضافة للغرامات الموجعة لكل من الطبيب والمستشفى حتى لا يتكرر مسلسل الأخطاء الطبية الهزلية القاتلة، وأن يكون هناك تأمين طبي مجزٍ يكفل حقوق المرضى حيال هذه الأخطاء الصادرة عن أطباء غير مؤهلين لممارسة الطب؟ [email protected]
