قال الضَمِير المُتَكَلّم: تمت إدانة ثلاثة أطباء في صحة المدينةالمنورة تسببوا في خطأ طبي أدى إلى مقتل رضيع عمره خمسة أشهر. وأصل الحكاية حسب والِد الطفل المتوفى أن طفله مَرّ بوعكة صحية ثالث أيام عيد الفطر الماضي، تمثلت في كثرة الاسترجاع، وأضاف “ذهبت به إلى مستشفى الأطفال في المدينةالمنورة، حيث خضع لتحليل الدم أظهرت نتائجه وجود أملاح بسيطة في إحدى كليتي الطفل، وأن الأمر لا يشكل خطرًا على حياته”. وأشار إلى أن الأطباء أوصوا بضرورة وضع مغذ للطفل، فيما طلبت طبيبة عربية من إحدى الممرضات زيادة سرعة تدفق المحلول من 33 إلى 73 ، “تدهورت حالة الطفل بعدها، حيث مال لون جسده إلى الزرقة مع انتفاخ في البطن”. ثم غادرت الطبيبة المستشفى في نهاية دوامها؛ غير مهتمة بتدهور حالة الطفل،حيث باشر طبيب آخر حالة الطفل، وطلب سرعة إجراء التحاليل التي أوضحت تدهور حالته الصحية، ومن ثم أمر بسرعة تحويله إلى العناية الفائقة حيث توفي فيها في اليوم نفسه. وأكد التقرير الطبي الصادر من المستشفى أن سبب الوفاة فشل في الدورة الدموية وتضخم في عضلة القلب، نتيجة إعطائه المحلول الزائد). هذا الخبر نشرته صحيفة عكاظ يوم الخميس الماضي؛ ونسبت خبر إدانة الأطباء لمصادر موثوقة في صحة المدينة. يا جماعة حرام عليكم؛ ما ذنب ذلك الطفل الرضيع؛ كيما يُقْتَل دون أن يفرح بالدنيا التي خرج إليها؛ ما ذنب أسرته المسكينة تعيش بقية العمر تحت وطأة ألَم فرقاه!! يا هؤلاء لقد أصبح بعض أولئك الذين يرتدون جلباب الطبّ يمارسون قَتْل الأبرياء دون اهتمام أو مسؤولية أو خوف؛ لأنه في حال ثبتت الجريمة فالعقوبة مالية بسيطة، وترحيل للوافِد!! يا هؤلاء لقد بلغ السيل الزُبَى؛ ولا بد من وضع حَدٍّ لهذه الأخطاء التي ثمنها سفك أرواح الأبرياء أو إعاقتهم؛ إذ يجب أن نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية؛ فما يفعله بعض الأطباء بإهماله وعدم مبالاته أحد أنواع القَتل؛ وعليه فالواقع يفرض تحويله إلى محكمة شرعية بتهمة القَتل الخطأ؛ فإذا أدين يعاقب بالسجن والدِّية، ثم التشهير باسمه وصورته في مختلف وسائل الإعلام؛ ومنعه من ممارسة مهنة الطِبّ نهائيًا؛ وكذلك معاقبة المسؤولين طبيًا وإداريًا عن التعاقد مع هذا الطبيب!! وهنا وفي حادثة ذلك الرضيع هل ننتظر أن تتحمل صحة المدينة مسؤولياتها؛ فيقدم مديرها العام ومدير المستشفى استقالتهما (لا أعتقد). ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. [email protected]
