قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب ل “المدينة” إن إدارته أوصت بإنشاء 5 سدود في وادى قوس ووادى غليل ووادي مثوب لحماية شرق جدة من مخاطر السيول المتوقعة، مؤكدًا أن ذلك الحل أجدى من ازالة عقارات بالمليارات في مختلف الاحياء. وأكد انتهاء دراستين لدرء مخاطر السيول وتسليمها لامانة مدينة جدة من أجل تنفيذهما، مشيرًا إلى أن السدود المقترح إنشاؤها ستكون في مناطق جبلية مرتفعة عن مستوى محافظة جدة، بهدف شحن الخزانات الأرضية وتوفير المياه ومساعدة المزارعين. وأكد أن إنشاء السدود فكرة إيجابية ستساهم في حماية أحياء شرق جدة من أضرار السيول، وقد تكون مجدية أكثر من عملية إزالة العقارات التي ستكلف خزينة الدولة آلاف الملايين، كما ستساهم في التخفيف من أعباء دفع ميزانيات لقنوات التصريف بملايين الريالات من خلال نزع ملكيات ومخططات وتوسيع المناطق وحرم الأودية، موضحا أن تكلفة السدود أقل من حجم التكاليف العامة لمشاريع قنوات تصريف المياه التي يبلغ إجمالي تكاليفها بليوني ريال. ولفت إلى الاستعانة بخبراء وأكاديميين من جامعة الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن الدراسة الأولى تتعلق بإنشاد سد بوادي قوس والثانية بوادي غليل ووادي مثوب، وأكدت الدراسة الحاجة إلى إنشاء سدين بكل وادٍ منها. وقال: إن بناء سدود احترازية بأحجام معقولة يساعد في تأخير جريان كميات كبيرة من المياه، وحجزها في السدود في الأودية الثلاثة، ومن ثم يمكن تصريف المياه إلى قنوات التصريف التي أقرتها الدراسة وحددت أطوالها وأبعادها بحسب كل قناة. وأشار إلى أن تحديد أبعاد القنوات وأطوالها يعود إلى الأمانة والتي من خلال ستحدد قدرتها الاستيعابية لإيصالها إلى البحر بشكل متقطع على مدى سبعة أيام، بدلا من ست ساعات. وأوضح أن السدود التي أوصت الدراسة بإنشائها تتناسب مع حجم قنوات التصريف للمياه الأساسية للمنطقة لكي لا تتدفق المياه الى الكتلة السكنية. وعلمت “المدينة” ان هيئة المساحة الجيولوجية سلمت الاسبوع الماضي شركة جدة للتطوير العمراني الدراسة الخاصة بالسدين المقترح انشاؤهما في وادي مثوب، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت المخاطر المحتملة على الاحياء الواقعة بمجرى السيل وفي الاحياء المجاورة. كما قدمت حلولًا لدرء مخاطر السيول في الوادي اضافة الى 11 واديا فرعيا تصب في مجاري السيول الرئيسية. من جهة أخرى أوضح مصدر بالفريق المكلف بإجراء الدراسة أن الدراسة شملت عدة مراحل منها المعلومات المتوفرة عن المنطقة والدراسات السابقة، وتجميع الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية وتجهيز صور الأقمار الصناعية القديمة والحديثة عن المنطقة والحصول على صور بدقة 1م أو أدق، توفير نماذج الارتفاعات الرقمية الدقيقة للمنطقة، وتجهيز المعلومات المناخية المتوفرة. كما شملت دراسة الأحواض وشبكات التصريف لاستخراج الأحواض المائية (منطقة التجمع المائي)، شبكة المجاري المائية والأودية وتحديد رتبة كل وادٍ، وتحديد الخصائص المورفومترية لكل حوض مائي مثل مساحة الحوض - الطول – أطوال المداري وخصائصها – حساب درجة الميل بالحوض – نسب التشعب وطبيعة المنطقة الرسوبية والصخرية. كما تم تحليل البيانات وإعداد خرائط توزيع الأمطار الشهرية على فترات تكرار مختلفة من خلال الرجوع إلى سجلات وزارة المياه والكهرباء وكذلك سجلات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحديد كثافة التساقط وتحديد كميات الأمطار وتوزيعها وإجراء الدراسات الإحصائية الاحتمالية لفترات تكرار مختلفة (5، 10، 25، 50، 100 سنة) وإنشاء منحنى المطر الترددي وتحديد العواصف التصميمية المناسبة. كما أجريت دراسة جيولوجية تفصيلية للأودية بمقياس رسم مناسب وتحديد جميع الوحدات الصخرية وعمل خريطة تفصيلية مع تحديد نسب المناطق المرتفعة والمنبسطة في الوادي، وتمت الاستعانة بالخرائط الجيولوجية العامة وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة للدراسات الحقلية لهذا الغرض، والتعرف على التراكيب السائدة بمنطقة الوادي وتحديد مواقعها وتأثيراتها المحتملة على مواقع المنشآت المائية في حال إقرارها. وتم تقدير ذروة السيول وكميات التصريف لمدد تكرار مختلفة (5 – 10 – 25 – 50 – 100 سنة)، كما تم تقدير حجم مياه السيول والمياه المرشحة لها، وأيضًا حساب ارتفاع السيل المباشر وحساب كل من زمن التركيز وزمن التأخر. وشملت الدراسة تحديد كميات الرواسب المحمولة مع السيول. ورسم الخرائط اللازمة لتحديد تأثير التنمية في مناطق الأودية على حركة السيول وتوزيع المباني والمناطق الزراعية في الأماكن، التي يتم اختيارها لعمل السدود وقنوات التصريف، وتحديد كميات الغمر التي ستحصل عند إنشاء هذه السدود. وبعد إدخال البيانات اللازمة لتشغيل الأنموذج الرياضي تم العمل على معايرته والتحقق من جميع القيم التي تم إدخالها.
