قال أحمد بن عبدالرحمن كريشان رئيس لجنة العمرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل “المدينة” إن شركات العمرة واجهت مشكلتين جديدتين خلال الموسم الحالي، إضافة إلى المشكلات الاخرى، التي تواجهها عادة في المواسم، حيث استجد هذا العام عدم وفاء أصحاب الفنادق والشقق المفروشة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة بتسليم المواقع المستأجرة من شركات العمرة، الامر الذي تسبب في بقاء المعتمرين في الشوارع والطرقات والأماكن العامة لفترات زمنية تراوحت بين 6 ساعات ويومين لحين استئجار منشآت سكنية بديلة لإسكان المعتمرين وغالبًا ما تكون بأسعار مرتفعة. وذكر كريشان أن المشكلة الجديدة الأخرى، التي واجهت شركات العمرة هذا العام عدم وفاء شركة (سما) للطيران بالحجوزات المؤكدة الموجودة لدى المعتمرين، حيث اضطر البعض للسفر إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة، بينما سافر البعض على حساب شركات العمرة، وذلك قبل ان تتدخل هيئة الطيران المدني في تأمين طائرات من الخطوط السعودية لترحيل هؤلاء المعتمرين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن سبب عدم وفاء أصحاب الفنادق والشقق المفروشة بتسليم المواقع المستأجرة من شركات العمرة يعود إلى عدم التزام شركات الطيران بجداول الرحلات المقررة من قبل. الأمر الذي أدى إلى تواجد المعتمرين في هذه المنشآت السكنية. وأوضح كريشان أن مندوبين عن وزارة الحج وشرطة العاصمة المقدسة كانوا دائما متواجدين بالقرب من شركات العمرة لمحاولة حل تلك المشكلة وإسكان المعتمرين في المقرات المستأجرة لهم، إلا أنهم لم يستطيعوا تقديم المساعدة بسبب أن هذه الفنادق والشقق السكنية مليئة بالمعتمرين، الذين لم يتمكنوا من السفر لتأجيل مواعيد رحلات الطيران، التي كانوا من المفترض ان يغادروا عليها حيث استمرت هذه المشكلة لمدة 13 يومًا تقريبًا بداية من 10 رمضان وحتى 23 رمضان. وأضاف كريشان: المشكلة التي تواجه شركات العمرة في كل موسم من عدة سنوات استمرار بعض الشركات في بيع التأشيرات إلى وكلائها في الخارج دون الاتفاق على برامج خاصة بالاسكان ونقل المعتمرين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وهذا ادى الى خلق نوع من المنافسة غير الشريفة بين شركات العمرة الملتزمة بتطبيق النظام وبين الشركات المخالفة للنظام، حيث ينص النظام على ضرورة التزام الشركات بإعداد برامج خاصة باسكان ونقل المعتمرين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى استقبالهم منذ وصولهم الى المطار وكذلك توديعهم في المطار بعد أداء مناسك العمرة. وتابع كريشان أن حوالى 50 في المائة من شركات العمرة البالغ عددها 40 شركة تقريبًا تلجأ حاليًا إلى بيع التأشيرات إلى وكلائها في الخارج دون الاتفاق معهم على برامج خاصة بإسكان ونقل المعتمرين بهدف تحقيق ارباح سريعة دون تحمل مسؤوليات استئجار فنادق او شقق مفروشة، وكذلك الحافلات. كما ان ذلك من صالح الوكلاء الخارجيين، نظرًا لانهم يأتون للمملكة للقيام بدور شركات العمرة، حيث يستأجرون المنشآت السكنية والحافلات باسعار اقل مما توفرها لهم شركات العمرة واصبحت الآن شركات السياحة في الخارج (الوكلاء) تصر على شراء التأشيرات فقط وترفض الدخول في اتفاقيات لبرامج الاسكان والنقل.
