استبق محامون ومستشارون لقاءهم مع وزير العدل د. محمد العيسى في ملتقى المحامين والمستشارين والذي سيقام في مدينة الرياض اليوم في فندق الانتركنتيننتال بالهجوم على اجتهادات القضاة داعين إلى تقنين الأحكام للحد من التفاوت في الأحكام بالكثير من القضايا المتشابهة. وزعموا أن أغلب القضاة يجهلون استنباط الأحكام وأن المجتمع تضرر من اجتهادات البعض منهم. وأكدوا أن تقنين الأحكام يصب في صالح العدالة المنشودة. ومن المقرر أن يتم على هامش الملتقى توقيع أول اتفاقية بين مركز حقوق للتدريب القانوني وصندوق تنمية الموارد البشرية(هدف) لتأهيل خريجي أقسام الشريعة والقانون للعمل في سوق المحاماة من خلال برنامج «ماهر 12/12» لتأهيل الكوادر المتخصصة. وصرح رئيس مركز حقوق للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى المحامي محمد بن أحمد الزامل بأن توقيع الاتفاقية يعد نقلة كبيرة في مجال التأهيل القانوني وتطوير مهنة المحاماة وأشار إلى أن الملتقى سيساهم في ذلك من خلال استعراض الاتجاهات الحديثة في تأهيل المحامين والمستشارين عبر ثلاث أوراق عمل تستعرض تجربة من القطاع الحكومي تتمثل في تجربة صندوق التنمية الصناعي يستعرضها الدكتور عثمان الحقيل مدير الإدارة القانونية في الصندوق كما ستعرض شركة الاتصالات السعودية تجربتها في التأهيل القانوني يقدمها المستشار سعيد آل عدال، وسيكون ختام الملتقى بلقاء مفتوح مع راعي الملتقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يناقش فيه المحامون والمستشارون معه همومهم وتطلعاتهم ويعرضون مقترحاتهم لتطوير مهنة المحاماة. ضرورة عصرية وقال المحامي والمستشار القانوني صالح الصقعبي للمدينة أنه لا مانع من تقنين الأحكام القضائية عدا المنصوص عليها شرعًا والمحددة جنسًا وقدرًا من الله عزوجل مؤكدًا أن ذلك سيحد من تفاوت الأحكام المتفاوتة في القضايا المتطابقة التي توقع الجهات القضائية في حرج شديد تجاه الرأي العام. وأشار إلى أمكانية إناطة تلك المهمة إلى علماء شرعيين وقانونيين واجتماعيين إلى جانب علماء النفس. وقال أن التقنين لا يعد مخالفًا للشرع والنظام مشيرًا أن أكثر القضاة الآن هم قضاة ضرورة ولم يصلوا إلى درجة الاجتهاد. وزعم أن أكثر القضاة لو وضع لهم اختبار في آيات الأحكام لما تجاوزه وتساءل: كيف يكون ملازم القاضي له حق الاجتهاد وهو لم يتجاوز عمره 24سنة. وأضاف: نحن كمحامين سنسعد بخطوة التقنين التي ستسهم في معرفة المآلات الشرعية والقضائية للدعاوى وإفهام الخصوم بالعقوبات المترتبة، كما ستسهم أيضا في انخفاض نسبة وعدد القضايا، وتحد من القضايا الكيدية إضافة إلى سرعة الإنجاز لدى القضاة الذين غالبًا ما يقضون أوقاتا طويلة في البت في قضية واحدة. ويلفت المحامي أحمد الجمعان أن الأحكام القضائية التي لا نص فيها يجب تقنينها أسوة ببعض القضايا كالرشوة والتزوير وما شبهها من الأحكام المقننة مشيرًا إلى أن ذلك ليس مخالفًا للكتاب والسنة. وأضاف أن بعض قضايا الأحوال الشخصية إلى جانب القضايا المستجدة يجب تقنينها لكي لا يحصل التناقض وأوضح الجمعان أن المجتمع تضرر من اجتهاد بعض القضاة مرجعًا ذلك لعدم القدرة على استنباط الأحكام والأمر الثاني التفاوت في الأحكام القضائية مما أدى إلى فجوة كبيرة. وأشار إلى أن أكثر العلماء في تخصصات عدة يرون أنه لا مانع من تقنين الأحكام القضائية. كما رأى عضو جمعية حقوق الإنسان المحامي كاتب الشمري أن مسألة التقنين ليست وليدة اللحظة فهي قديمة بين علماء الشرع أما الأدلة التي تقضي بأهمية التقنين فكثيرة، ولكننا نرى بخبرتنا في العمل الميداني أن التقنين فيه فوائد عظيمة ومصلحة للعامة وللقضاة والمتقاضين، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود حملة تطوير القضاء وقد خصص مساحة واسعة من اهتماماته لهذا الموضوع، بدأها بنظام المرافعات ثم نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ثم تعديل نظام القضاء وديوان المظالم وبذلك اكتملت المنظومة القضائية من الناحية الإجرائية، وذلك من خلال إصدار مدونة يقوم على إعدادها ثلة من الفقهاء والقضاة والقانونيين والمحامين وقال الشمري أن التقنين سيكون أحد أطراف تطوير القضاء إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضبابية وتفاوت في الأحكام ولا تباطؤ في علمية النظر في القضايا المنظورة. وأشار عضو جمعية حقوق الإنسان الى أن المجتمع بأسره في انتظار هذه الخطوة الإجابية التي ستكون فأل خير على المجتمع. من جانب أخر يرى رئيس لجنة المحاميين في المدينةالمنورة المحامي سلطان الزاحم أن التقنين لا يهدف إلى حصر اجتهاد القضاة، مؤكدا أن القاضي يتعامل مع تقنين جرائم التزوير، والرشوة، والمخدرات منذ عشرات السنين ويستطرد أن تقنين الأحكام القضائية يخفف من الضغط على القضاء. و يقول الزاحم إن هيئة كبار العلماء أصدرت الموافقة المبدئية على تقنين الأحكام وأحالت الأمر إلى لجنة مختصة لصياغتها، ثم رفعها مرة أخرى إلى هيئة كبار العلماء للنظر فيها هذه الآلية، ثم إحالتها للجنة لوضع الصيغة والأحكام ثم ترفع لهيئة كبار العلماء إما لإقرارها أو التعديل عليها. التقنين يرى النور قريبًا كما يرى رئيس جمعية حقوق الإنسان وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح القحطاني أن التقنين له مزايا عدة منها تفهم المجتمعات الأخرى لقوانين المملكة ونشر الفقه الإسلامي وسرعة البت في القضايا و الحد من التفاوت الواضح في الأحكام القضائية مع تطابق بعضها، وأضاف القحطاني أن هناك جهات عليا تدرس موضوع التقنين وقال المحامي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر خولي لابد من تقنين الأحكام القضائية وبالأخص القانون الجنائي والمدني لأن ما نراه الآن لا يحقق العدالة في بعض الأحيان وأوضح المحامي أنه يمكن التقنين من قبل علماء شرعيين وقانونيين مؤكدًا أن ذلك سيشعر المواطنين بالأمان.
