تظلمت لجنة المحامين بالمدينةالمنورة بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء من تعطيل العمل بلوائح التفتيش القضائي التي وردت لجميع المحاكم في بداية ذي القعدة من العام الماضي، واستغربوا عدم العمل بها، ولزوم الحاجة لتوجيه العمل بموجبها. وقال المحامي سلطان بن زاحم إنهم التقوا معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في المدينةالمنورة وقدموا له شكواهم، حيث استنكر رئيس المجلس هذا التعطيل، وقال ان توزيعها يعني العمل بموجبها، وسأصدر تعميما صباح السبت (اليوم) لرؤساء جميع المحاكم للعمل بموجبها وعدم تعطيل أي جزء منها. وأضاف الزاحم ان اللائحة حوت جملة من حقوق الخصوم، وضمانات تقاضٍ غير مسبوقة في الأنظمة القضائية السعودية، التي تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم، ومن أبرزها المادة الثلاثون ومابعدها التي أوجبت على رئيس المحكمة تقبل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها، ويتخذ رئيس المحكمة (وجوبا) في الشكوى التي قدمت له إما التنبيه مشافهة او كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس على التنبيه الصادر اليه (كتابة) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ، فإن تكررت منه المخالفة او استمرت تتم محاكمته تأديبياً أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وإذا ظهر لرئيس المحكمة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء (دون التنبيه)، الذي يجب على القاضي الرد على الشكوى الواردة له من المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللمحقق القضائي مع القاضي المخالف دعوة الشهود وأخذ أقوالهم وماله علاقة بالشكوى وإذا توجهت الدعوى ضد القاضي المخالف فيكون تأديبه من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالاغلبية الذي يسبقه رفع رئيس ادارة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية امام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويجب شمول لائحة التأديب على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتكون العقوبات هي اللوم أو إنهاء الخدمة. وقال إن «سلطة تقبل رئيس المحكمة لشكاوى المواطنين، يعني وجوب حلها، فالبتالي تضيق دائرة الشكاوى التي تتطلب في السابق تدخل رئيس المجلس الأعلى، وأن صدور هذه اللائحة موافقة لتطلعات خادم الحرمين نحو تطوير المرفق واستشعار مقامه الكريم لأمانة الإصلاح، والعمل بموجبها هي إبراء لذمة القائمين على مرفق العدالة بالمملكة».
