افتتحت 20 قانونية سعودية وباحثة اجتماعية أول لجنة مساندة قانونية نسائية تطوعية على مستوى المملكة أمس بجدة . وتعتبر الأولى من نوعها بالمجال ذاته للمرأة. وأبرزت اللجنة ضرورة إقامتها بصورة تطوعية تخدم المرأة والطفل وعدم مقدرة المرأة المُعيلة لسداد أتعاب المحامي ولحاجة المجتمع لها . أكدت ذلك ل «المدينة» رئيسة لجنة المساندة القانونية النسائية بيان الزهران . وقالت إن اللجنة تخصصية تهدف للمساندة القانونية الاجتماعية للمرأة والطفل في شتى مجالات القانون بتقديم استشارات قانونية مجانية وتقديم محاضرات توعوية نسائية لنشر العدالة الحقوقية الشرعية لكافة فئات المجتمع والتعاون مع المساكن والجمعيات الخيرية لتقديم المساندة والدعم القانوني للمرأة والطفل و إقامة قسم للبحوث والدراسات الشرعية الإسلامية والاستعانة بالمختصين وبما لدى المؤسسات والمنظمات الحقوقية من تجارب سابقة في مجال الخدمة الإنسانية والقانونية والقضائية للمرأة حتى تتمكن اللجنة إعداد البحوث والإحصائيات وتصدر توصيات متخصصة يتم رفعها للجهات ذات العلاقة. وأوضحت أن اللجنة أقيمت نظرا لما يتطلبه المجتمع بضرورة إقامة لجنة قانونية نسائية ، وبما أن الشريعة الإسلامية جعلت المرأة مكرمة مصانة لها الكثير من الحقوق والواجبات في ظل قيادتنا الرشيدة ومن هنا وجدت الحاجة لتكوين لجنه لتقديم خدمه قانونية شرعية تطوعية مكونة من 20خريجة من قسم أنظمة القانون من جامعة الملك عبدالعزيز بالإضافة لباحثات اجتماعيات. وطالبت مؤخراً مجموعة من خريجات قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الجهات المسؤولية السماح لهن بممارسة مهنة المحاماة بأروقة المحاكم الشرعية، وذلك بعد قيام ثلاث محاميات بممارسة المهنة بالمنطقة الغربية بنجاح. من جهته بين المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني ل «المدينة» أنه حسب نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة لا تُمنع المرأة من الترافع في المحاكم الشرعية، مؤكداً أنه بموجب التفويض الذي ينوب محل الترخيص بحكم عملهن كموظفات في جمعيات حقوقية، فإنه يمكن الأخذ به قانونياً وهو يرجع لتقدير المحكمة ومدى قبولها لترافع المحامية كون التفويض صادرًا من جهة حقوقية يعملن بها المحاميات.
