يبحث أمناء العموم بالغرف التجارية والصناعية يعقدون بالرياض اجتماعهم الدوري برئاسة الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية - حسين العبدالقادر لمناقشة مقترحات لتفعيل دور الغرف التجارية، وتطوير أدائها بما يعزز من جهودها في دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق وخدمة المنتسبين. ويتضمن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، تسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال. ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط. ويسهل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى «اتحاد الغرف»، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
