أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة للمدينة وضع أسعار معيارية للمنتجات الزراعية المستوردة من الخارج بهدف منع التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على توازن قوى العرض والطلب . وأشارت إلى أن هذه الأسعار ترتبط بتكلفة الإنتاج المحلي لكل سلعة والذي شهد ارتفاعًا بنسبة كبيرة بسبب الزيادة في تكاليف العمالة والطاقة ومدخلات الإنتاج عمومًا. ولفتت إلى أن دعم المنتجات الوطنية ولاسيما الخضار والفواكه يمثل أحد أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة في ظل المنافسة الشديدة من جانب السلع المستوردة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة - أحمد المسيند في تصريح «للمدينة» إن وزارته تعمل على حماية الإنتاج المحلي تمكينًا للمزارعين والمستثمرين للحصول على أسعار مجزية تكون دعمًا لهم للاستمرار في الإنتاج الزراعي، ورأت الوزارة وضع أسعار معيارية للمنتجات الزراعية المستوردة من الخارج بهدف منع التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على توازن قوى العرض والطلب. وأقرت الوزارة ذلك وفق تكلفة الإنتاج المحلي، الذي ارتفع بنسبة كبيرة بسبب الزيادة في تكاليف العمالة والطاقة ومدخلات الإنتاج الزراعي عمومًا. وفي سياق متصل، قال عيضة الحارثي - أحد كبار التجار بالسوق المركزي بجدة: إن أفضل وسيلة لدعم المنتجات الوطنية هي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ومن ثم حمايتها عبر إيقاف الاستيراد من منتجات منافسة لها في السعر وأقل جودة منها، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم والمساعدة للمستثمرين والمزارعين سواء مالية أولوجستية من خلال المعدات الزراعية، والعمالة المحترفة الكافية وكمية المياه اللازمةخاصة وأن هناك شحًا في المياة للزراعة وكذلك العمالة المحترفة الكافية. وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تسهم في الحد من شح المنتج بالأسواق، وبالتالي توفيره بكميات تحافظ على استقرار الأسعار، ويصبح المستهلك مخيرًا بين سلع وطنية بجودة وسعر جيد ومنتج مستورد بجودة وسعر أعلى. وأبدى الحارثي تقديره لوزارة الزراعة والبيئة والمياه على دعمها للتجار والمزارعين المحليين، وهو ما ينعكس إيجابًا على أبناء المهنة، وأسواق النفع العام مشيرًا إلى دعمه بالنيابة عن زملائه من أبناء المهنة في السوق المركزي بجده لكل مبادرات الوزارة، والتي من شأنها رفع جودة الخدمة في الأسواق المركزية والارتقاء بالمهنة. ودعا إلى فتح باب الحوار مع تجار أسواق النفع وبالذات الأسواق المركزية للخضار والفواكه لتقريب المسافات، والرؤى حتى تصبح الأمور أكثر وضوحًا وحتى تستفيد الوزارة من هن خبرة التجار وأرباب المهنة، مؤكدًا أن مبادرات الوزارة تصب في مصلحة الوطن وفائدتها للجميع وتقدمت المملكة مركزًا في قائمة أكبر مستوردي الأرز عالميًا. وجاءت في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر دول العالم استيرادًا للأرز بنحو 1.55 مليون طن متري العام الماضي، بحسب تقرير «Commodity Market Developments and Outlook»، الصادر عن البنك الدولي في أبريل الماضي، في وقت تضاعف فيه الاستيراد بنحو 7 مرات خلال 50 عامًا، ووصل متوسط استهلاك الفرد إلى نحو 43 كيلو جرامًا، وتعد المملكة من أكبر الدول المستهلكة للأرز خارج دول شرق آسيا، ومن أهم الدول المصدرة للأرز إلى السعودية الهند وأمريكا وباكستان وأستراليا وتايلاند، ويستحوذ الأرز البسمتي الهندي على نحو 60% من السوق المحلية، يليه الأمريكي ب15%، فالباكستاني (12%)، ثم الأسترالي (5%)، وأخيرًا التايلاندي (3%). وبلغت كميات زيوت الطعام المستوردة حوالى 1.2 مليون طن ، فيما بلغ الاستيراد من السكر قرابة مليوني طن سنويا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وتقدر الواردات من اللحوم الحمراء بأكثر من 1.5 مليون طن سنويًا، وأدى دعم مشروعات الدواجن إلى تقليص الورادات من الخارج إلى 40% من حجم الاستهلاك بدلاً من 60% قبل سنوات قليلة.
