• كثرت رسوم المواقف في الآونة الأخيرة في العديد من مدن المملكة، وتعددت أنواعها فلا تكاد تمر بشارع من الشوارع أو سوق من الأسواق الكبيرة، أو موقف سيارات السفر البرية، إلا والوقوف بها برسوم معينة، ومن يجهل وسائل الإيضاح الموجودة في هذه الأماكن، سواءً ما كان منها مكتوباً عبر لوحات أو عن طريق خطوط أرضية، فستكون سيارته ضحية كلبشتها أو سحبها إلى مكان يصعب فيه على صاحبها العثور عليها، إلا بعد جهد جهيد. • ويعلم الله أنني أرحب وأدعو إلى أي تنظيم، تتحقق فيه مصلحة الوطن والمواطن، وفي الوقت نفسه أعارض بشدة ما يتنافى مع ذلك. • وعن هذه المواقف والقائمين عليها أسوق لكم واقعة حدثت معي ذات يوم وربما حدثت مع كثيرين غيري، وهي تمثل سوء التنظيم والاستغلال من قبل بعض الشركات القائمة على تنظيم هذه المواقف واستثمارها مادياً: فقد ذهبت لإصلاح عطل في جوالي، وأوقفت سيارتي على رصيف أحد الشوارع المسموح بالوقوف عليها، وعند عودتي وجدت سيارتي قد (كُلبشت) وأُلصقت على جانبها إشارة: أن عليّ مراجعة مكتب الشركة المتواجد في شارع آخر. • فهاتفته بأن ظروفي الصحية لا تمكنني من الحضور إليه، فحضر مسؤول الموقف ومحصل الرسوم والغرامة ومعهما إيصال يمثل مبلغاً وقدره (308.75) جملة المخالفة بما فيها الغرامة والرسوم والضريبة والكلبشة. • قلت للمراقب: أدفع لك نصف المبلغ والباقي أودعه في حساب الشركة، قال: لا. تعليمات الشركة المبلغ واجب الدفع كاملاً وبدون تجزئة، قلت له وإذا لم أدفع قال: نسحب السيارة وتتحمل أجرة السحب والوقوف حتى تدفع الرسوم؟، ودفعت الرسوم مكرهاً وغير قانع من سوء الإجراء ونوعيته. • وفي أثناء الحوار: حضر أحد المواطنين وهيئته تدل على أنه من أبناء البادية أوقف سيارته على نفس الرصيف ودخل الخان يقتني بعض حاجاته ولما عاد لم يجد سيارته، فأخبره مسؤول الموقف أنها سحبت إلى مكان آخر عليه الذهاب إليه، ودفع الرسوم والغرامة، وأخذها، لأنه وقف في موقف غيره، قال: «وش عرفني أنا لا أقرأ ولا أكتب؟، شفت السيارات واقفة ووقفت»؟، وفي إجابته بعض الحقيقة والواقع، فالوسائل الموضوعة على أرصفة الشوارع من أخذ التذاكر وتسديد الرسوم عالية التقنية قد يجهلها المتعلمون ناهيك عن الأميين، الذين لا يقرأون ولا يكتبون ولم يحالفهم الحظ بدخول مدرسة (جوجل وتقنياته وتأهلوا لتفسير مثل هذه الطلاسم التقنية). • هذه حكاية مررت بها أنا وغيري، مما يجري في هذه المواقف (الأمي منا والمتعلم)، من ممارسات بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي يسير عملها خبط عشواء دون تنظيم يحقق السهولة والعدالة في الرسوم والغرامات وكيفية تنفيذها والتي أثقلت كاهل المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة ومن يجهلون تعليماتها وتنظيماتها وخاصة الوافدين من القرى والبداية. فإذا كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في فروعها ومن في حكمها هي من سمحت بهذا التنظيم الشامل والذي كاد يعم شوارع وميادين المدن فإن عليها إعادة النظر فيه، فالعديد من الشركات المستثمرة لذلك هدفها الاستغلال، لا التسهيل على المواطنين، فآلياتها (التنظيمية) المطبقة تتنافى مع العدالة التي هي قدوتنا في تحقيق المصلحة العامة التي جُندنا من أجلها جميعاً، ناهيك عن إتعاب المواطنين بما لا طائل من ورائه سوى الاستغلال.. وبالله التوفيق.
