رفعت البنوك العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية 56 مليار ريال خلال العام الماضى. وبلغت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي، 438.21 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 446.45 مليار ريال في يناير 2021م.وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بأكثر من 38 مليار ريال خلال فبراير وبزيادة نسبتها 9.5% عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2020م والبالغة 400.2 مليار ريال. وانخفضت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 163 مليون ريال في أول شهرين من عام 2021م عن قيمتها في نهاية العام الماضي والبالغة 438.37 مليار ريال.وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 509.89 مليار ريال بنهاية فبراير مقابل 457.36 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020م، بزيادة نسبتها 11.5%. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.وخلال عام 2020م، رفعت المصارف العاملة في السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 14.69% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن استثماراتها التراكمية في نهاية العام 2019م.
