رفعت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 14.69% بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن استثماراتها التراكمية في نهاية العام السابق. ووصلت استثمارات المصارف التراكمية في السندات الحكومية، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 440.02 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، مقابل قيمتها البالغة 383.67 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2019. واشترت البنوك سندات الحكومية بأكثر من 10 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، بزيادة شهرية نسبتها 2.3% مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والبالغة 430.01 مليار ريال. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وزادت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية بنحو 2.5% خلال الربع الرابع مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثالث من 2020 والبالغة 429.21 مليار ريال. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م بقيمة إجمالية 220 مليار ريال سعودي. وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 84.75% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية عام 2020. وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 519.17 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 445.32 مليار ريال في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 16.59%، بما يعادل 73.86 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
